قال مصدر مسؤول في جمعية الإمارات للتأمين إن طلب الجمعية من وزارة الاقتصاد زيادة أسعار بوالص تأمين السيارات له مبرراته المنطقية في ظل تثبيت سقف الأسعار منذ العام 1996 موضحا أن غالبية شركات التأمين تخسر من نشاط تأمين السيارات في ظل ثبات الأسعار منذ 11 عاما· وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه:''في ظل احتدام المنافسة بين شركات التأمين يعمد الكثيرون إلى النزول بالسعر بعيدا عن السقف المحدد من جانب وزارة الاقتصاد في العام ،1996 وإذا ما تم القبول بزيادة الأسعار فان هذا الأمر سيوفر مرونة اكبر للشركات في تعويض خسائرها من هذا القطاع''· وتسعى شركات التأمين إلى زيادة أسعار تأمين السيارات الشامل بنسبة 75% والتأمين ضد الغير بنسبة 50%، غير أن هذا الأمر يظل في يد وزارة الاقتصاد التي تسعى جاهدة لاحتواء زيادات الأسعار في مختلف القطاعات· ويقول المصدر إن شركات التأمين اعتمدت في السنوات الأخيرة على أرباح الاستثمار التي كانت تعوض خسائرها من أنشطة رئيسية مثل تأمين السيارات ، ولكن مع ضعف الأنشطة الاستثمارية في ضوء أزمة الأسهم المحلية تقلصت أرباح الاستثمار وأصبح لزاما على الشركات تحويل الأنشطة الخاسرة إلى رابحة ومن بينها نشاط تأمين السيارات، الذي يعد خاسرا إذا ما تم النظر إليه بمعزل عن مجمل النشاط التأميني في العديد من الشركات· وقالت مصادر الجمعية:''زادت الأسعار في العديد من القطاعات وبنسبة مرتفعة باستثناء تأمين السيارات، ومن ثم اقترحنا الزيادة بطلب من الشركات الأعضاء في الجمعية، ولكن القرار في يد وزارة الاقتصاد التي نأمل في تفهمها لوجاهة المبررات التي قدمناها''·