نتنياهو يعتزم تأجيل المفاوضات لمدة عام
علاء المشهراوي، الاتحاد، وكالات (غزة) - تناولت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي طلب تأجيل المفاوضات مدة عام، وأنه قد يرهن استمرار مفاوضات السلام بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة، وسط إعلان السلطات الإسرائيلية الالتزام بكافة الاتفاقات التي أدت لإطلاق المفاوضات، من بينها الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى، وانتقادات فلسطينية لإسرائيل بأنها تعيد اعتقال المفرج عنهم في صفقة شاليط. وبينما أعلن الجانب الإسرائيلي عدم التزامه بأية تعهدات بوقف البناء الاستيطاني وراء الخط الأخضر، أشارت مصادر إلى تعرضه لضغوط أميركية أوروبية بتأجيل الإعلان عن أي عمليات للاستيطان.
وأفادت تقارير صحيفة أمس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي توجيه طلب إلى الولايات المتحدة بتمديد المفاوضات مع الفلسطينيين مدة عام آخر “خوفاً من تفجرها بسبب الخلافات حول القضايا الجوهرية العالقة”.
وذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما أيضاً بتخفيف الحكم الصادر بحق الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد بالسجن مدى الحياة، خلال مرحلة حاسمة من محادثات السلام. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن نتنياهو كان قد ربط الإفراج عن بولارد بتقدم المحادثات مع الفلسطينيين عندما توصل لاتفاق مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بتخفيف الحكم بحق بولارد عام 1998، كجزء من اتفاق “واي ريفر” لكن كلينتون تراجع عن الاتفاق. وترددت أن نتنياهو طالب الأميركيين بالإفراج عن بولارد قبل 6 أشهر عندما أطلقت إسرائيل سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات، وأن نتنياهو أثار قضية بولارد مرارا منذ ذلك الوقت.
وأشار تقرير القناة الثانية الإسرائيلية، لم يؤكده أو ينفه مكتب نتنياهو، إلى توقيتين محتملين للإفراج عن بولارد. الأول، عندما يعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن “إطاره الخاص بإبرام اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل”، أو عندما تفرج إسرائيل عن الدفعة الأخيرة من الأسرى البالغ عددهم 26 فلسطينياً في أبريل المقبل.
ونقل تقرير أذاعته القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن موقف أوباما الذي يعارض الإفراج عن بولارد، لم يتغير حتى الآن.
وتزامنت هذه التقارير مع تأكيد مصدر في الحكومة الإسرائيلية التزامها بكافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لإطلاق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، بما في ذلك إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل.
في الوقت نفسه، أكد مدير دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أمس أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال 23 أسيراً فلسطينياً تم تحريرهم في إطار “صفقة شاليط” عام 2011، وهددت بإعادة اعتقال المزيد منهم.
وانتقد فروانة حكومة إسرائيل “التي لم تحترم بنود اتفاقية التبادل”. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تهدد الأسرى باستكمال الأحكام السابقة أو إبعادهم إلى غزة أو خارج فلسطين متعللة بحجج واهية.
وأشار فراونة إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 6 ممن أعيد اعتقالهم، وكان آخرهم الأسير سامر العيساوي، وأبعد 4 آخرين إلى غزة، ولا يزال يحتجز 12 أسيراً وأسيرة واحدة.
ودعا الجهات كافة التي قادت إلى الصفقة وأشرفت عليها والمؤسسات الحقوقية للضغط على إسرائيل لضمان إطلاق سراح كل من أعيد اعتقالهم، ووضع حد لاستهدافهم. وكانت “صفقة شاليط” أدت لإطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة من السجون الإسرائيلية على دفعتين.
وفيما يخص التوسع الاستيطاني، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر قوله إن “إسرائيل لم تأخذ على عاتقها أي قيود بشأن البناء وراء الخط الأخضر”.
لكن صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أشارت أمس إلى أن نتنياهو قرر تأجيل طرح أراضي للبناء الاستيطاني في الضفة، نتيجة لضغوط أميركية-أوروبية، وذلك لمدة أسبوعين، خوفا من انهيار المفاوضات نهائياً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك تفاهم إسرائيلي أميركي بأن يرافق كل مرحلة من مراحل الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو بناء استيطاني. وحسب موقع “معاريف” فإنه خلال المرحلتين السابقتين على الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، قامت إسرائيل قبل 4 أيام من المرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى بإصدار أوامر ببناء 1700 وحدة استيطانية، وبعد مرور أسبوع على المرحلة الثانية قررت بناء 1700 وحدة أخرى، كما تم الحديث عن خطة لبناء نحو 20 ألف وحدة في مستوطنات الضفة الغربية مؤخراً، ما تسبب في تعليق الجانب الفلسطيني المفاوضات المباشرة مدة أسبوعين، ووجهت دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة انتقادات شديدة لإسرائيل دفعت نتنياهو للتراجع عن هذه الخطة.