القاهرة (مواقع إخبارية) قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لإعداد التقرير القانوني. وقال المحامي حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صريحا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي. وأكد المحامي المصري في دعواه أنه نظراً للدور التآمري الذي يقوم به نظام الدوحة فإنه من حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، وذلك من أجل محاسبتها على جرائمها ضد مصر والشعب المصري ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار نتيجة هذا التآمر والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وعملها على زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.