اعلن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري في مصر انه لا نية لاقتراح تقديم موعد انتخابات الرئاسة لإتاحة فرصة اكبر لوضع الدستور الجديد. وقال إن المجلس اقترح إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 فبراير المقبل بدلا من 12 مارس المقبل لإتاحة فرصة أكبر أمام البرلمان واللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها لوضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة بحلول الأول من يوليو القادم.وأضاف أنه في حالة تأخر اللجنة التي سيتم تكليفها بوضع الدستور عن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية ستتم الانتخابات ويستأنف العمل في الدستور في ظل سلطة مدنية. وقال إن المجلس الاستشاري قرر عدم مشاركة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا في جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة مشروع المرسوم المقترح لقانون انتخاب رئيس الجمهورية. ودعا منصور حسن جميع القوى السياسية إلى الاجتماع للتوافق فيما بينها حول ترتيبات الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، خاصة مع اقتراب الانتهاء من انتخابات البرلمان باعتبارها الخطوة الأولى للانتهاء من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للنظام الدستوري المدني الجديد. واعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات انه تقدم باقتراح للمجلس العسكري لإجراء الانتخابات المرتقبة لمجلس الشورى والتي ستبدأ اعتبارا من 29 يناير القادم كي تجري على مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل على النحو الذي جرت عليه انتخابات البرلمان.وقال إنه اقترح أيضا أن تكون جولة الإعادة في كل مرحلة من مرحلتي انتخابات الشورى لمدة يوم واحد بدلا من يومين، وبأن تكون عمليات فرز أصوات الناخبين بداخل اللجان الفرعية للانتخابات بدلا من اللجان العامة بهدف تيسير العمل وسرعة الإنجاز. ونفت جماعة الإخوان المسلمين اعتزامها التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما رفضت مطالب بعض القوى السياسية الأخرى التي تتعلق باختصار الفترة الانتقالية عن طريق التعجيل بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية أو اختيار رئيس مجلس الشعب المنتخب كرئيس مؤقت للجمهورية. وأكد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن الإخوان المسلمين يلتزمون بعهدهم مع الشعب بعدم ترشح احد من الإخوان لرئاسة الجمهورية مجددا احترام الإخوان للإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب وصوتت لصالحه الأغلبية والذي لم يذكر التعجيل بانتخابات الرئاسة عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية. وشدد غزلان على رفض الجماعة اختيار رئيس مجلس الشعب كرئيس للجمهورية بالمخالفة للإعلان الدستوري لأنه قد يكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان المسلمين ونحن عاهدنا الشعب على عدم الترشح للرئاسة ويجب الوفاء بالعهد.