أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية اليوم الأحد رصد عدد من المخالفات خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور والتي جرت أمس السبت. وطالبت المنظمات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي هذه الانتهاكات في المرحلة الثانية المقررة السبت القادم، كما طالبت بإعادة المرحلة الأولى. واستنكر المشاركون في المؤتمر نفي اللجنة المشرفة لحدوث تجاوزات وانتهاكات قبل قيامها بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة لها. وتشير المؤشرات النهائية غير الرسمية إلى أن نحو 56,6% ممن أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى وافقوا على مشروع الدستور.