مطالبة بتطبيق سياسات نقدية ومالية لوقف الضغوط التضخمية

أكدت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن هناك حاجة ماسة لوضع سياسات نقدية ومالية توقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإماراتي· وأن استقرار الأسعار يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، الأمر الذي يتحقق فقط عندما لا يؤدي النمو إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد· وتوقعت الدراسة المبنية على بيانات من وحدة الايكونوميست 2007 ، ان تتجاوز معدلات التضخم سعر الإيداع خلال العام الحالي فيما توقعت ان يهبط معدل التضخم الى أقل من سعر الإقراض العام الحالي· وقالت الدراسة: إذا استمر معدل التضخم في تجاوز أسعار الفائدة فسوف يكون لذلك آثار سالبة على المدخرين والدائنين وبالتالي على كامل عملية الوساطة المالية· ومن الآثار المتوقعة، أن المقترضين سيستفيدون على حساب المدخرين الدائنين وذلك لأن التكلفة الحقيقية للإقراض سوف تصبح أرخص نسبياً مع ارتفاع التضخم· يبلغ نسب متوسط أسعار الاقتراض والإيداع الأسمية ومعدل التضخم في الإمارات 7,6%، 3,3% و6,4% على التوالي· بينما بلغت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8,3%، 4,3% و3,5% على التوالي· أما في دول مجلس التعاون، فإن النسب هي 8,0%، 3,6% و2,7% على التوالي· وأشارت الى أن هنالك اختلافاً طفيفاً، ليس له تأثير اقتصادي يذكر، في أسعار الفائدة الحقيقية بين مجموعتي الدول· ينسجم ذلك تماماً مع النظرية الاقتصادية التي تتوقع أن رأس المال سوف يتدفق من الدول التي بها رأس مال فائض حيث إن معدل العائد منخفض نسبياً (في هذه الحالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى الدول التي يندر بها رأس المال والتي يعتبر معدل المردود فيها أعلى نسبياً (في هذه الحالة دول مجلس التعاون)· هذا الاختلاف في العائد هو ما يحرك تدفقات رأس المال، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المناطق المختلفة للاقتصاد العالمي· وقالت الدراسة تعتبر حقيقة أن متوسط أسعار الفائدة الحقيقية أعلى قليلاً في دول مجلس التعاون مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة انعكاس لمستوى المخاطرة جراء الاستثمار في دول مجلس التعاون ولذلك يمثل هذا الفرق في سعر الفائدة حافزاً يغطي المخاطر المتوقعة· وقالت الدراسة: بالنسبة للإمارات، فإن السعر الحقيقي للإيداع سالب وذلك بسبب معدل التضخم المرتفع نسبياً في الإمارات· من جهة أخرى، لا يزال السعر الحقيقي للاقتراض إيجابياً· إن سلبية السعر الحقيقي للإيداع وإيجابية السعر الحقيقي للاقتراض في الإمارات يعني أن مؤسسات الإيداع المالية، مثل البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع ومن ثم تقوم بإقراضها، تحقق أرباحا في حين أن المودعين يخسرون في الواقع· عند مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات مع متوسطها في دول مجلس التعاون، من الواضح أن التكلفة الحقيقية للإقراض في الإمارات أرخص من متوسطها في دول مجلس التعاون· يعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع النسبي لمعدل التضخم في الإمارات مقارنة بمتوسط معدل التضخم في دول المجلس وذلك بسبب الاختلاف الطفيف بين أسعار الفائدة الاسمية في الإمارات ومتوسط هذه الفائدة في دول المجلس· اما متوسط الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2000 ـ ·2007 فأشارت الدراسة الى أن هنالك فرقاً طفيفاً، لكن ليست له قيمة اقتصادية تذكر بين مجموعتي الدول موضع المقارنة· وقد تعزى حقيقة أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون مرتفع نسبياً مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الندرة النسبية في رأس المال وعدم كفاءة نظم الوساطة المالية في دول المجلس· ومن الملفت للنظر أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في الإمارات مطابق تقريباً للفرق بين السعرين المذكورين في دول المجلس· قد يفسر ذلك بانفتاح الأسواق المالية لدول المجلس وبالتالي تمتعها بحرية تدفق الأموال فيما بين هذه الدول مما أدى إلى تساوي الفروق في أسعار الإقراض والإيداع، حسب ما تتنبأ به النظرية الاقتصادية· ويعود السبب كذلك إلى التنسيق المالي بين الدول أعضاء مجلس التعاون استعداداً لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها·