أكدت مصادر قضائية اليوم الخميس أن النائب العام المصري طلعت عبد الله قد عدل عن استقالته التي كان رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى قبل أيام ووقعها بتاريخ الأحد المقبل، الموافق 23 الشهر الجاري. وأوضحت المصادر أن المجلس عقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث العدول عن الاستقالة، وانتهى بالاتفاق على إرسال جميع الأوراق إلى وزير العدل أحمد مكي. وكان عبد الله كتب استقالته بعد محاصرة عدد من أعضاء النيابة لمكتبه احتجاجا على الطريقة التي تم تعيينه بها، ولكنه أكد بعدها أنه آثر الاستقالة احتراما لمكانة المنصب. وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر عزل فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعين عبد الله، وقام لاحقا بإلغاء هذا الإعلان، تحت ضغط احتجاجات شعبية، ولكنه أبقى على أثره. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار العدول عن الاستقالة سيتسبب في احتجاجات في الوسط القضائي المصري. كما لم يتضح ما إذا كان هذا سيؤثر على إشراف القضاة على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر لها بعد غد السبت.