نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أمس ندوة تعريفية حول (التحكيم التجاري الدولي) بالتعاون مع مكتب السالم للمحاماة والاستشارات القانونية. حضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الدوائر والهيئات الحكومية بالإضافة إلى المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة بالشارقة وأساتذة القانون بالجامعات في الدولة وبعض الدول العربية. وتعد هذه الندوة باكورة عمل المركز الذي يعد أحد المؤسسات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للمركز في نشر ثقافة التحكيم ورفع كفاءة المحكمين والمحامين والمستشارين القانونين علمياًً وعملياً وزيادة الوعي القانوني في مجال التحكيم. وأكد أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أهمية التحكيم التجاري باعتباره نظاما للعدالة الخاصة يتم بمقتضاه حسم المنازعة بين أطرافة بعيداً عن القضاء الرسمي للدولة وأن التحكيم التجاري أصبح له دور حيوي في زيادة حركة التجارة والاستثمار لأي منطقة وذلك من خلال بعث الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين وسرعة حسم المنازعات في فترة زمنية أقصر، فضلاً عن ما يتمتع به المحكمون المعتمدون بالمراكز من خبرة في قضايا التحكيم. وقال العجلة : من منطلق حرص رئيس ومدير عام وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإيمانهم بأهمية دور التحكيم في زيادة حركة التجارة والمساهمة في جذب المزيد من المستثمرين وخلق بيئة استثمارية مطمئنة جاء إنشاء المركز كجهة مستقلة للتحكيم لتسهيل أداء مهامه وتقديم خدماته إلى المجتمع الاقتصادي. وأوضح العجلة في كلمه له خلال الندوة أن المركز وضع خطط عمل مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات والملتقيات التي تخدم نفس التوجه وأيضا تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم التجاري. من جهته ، قدم شعبان رأفت عبد اللطيف ممثلاً عن قسم الشؤون القانونية في غرفة الشارقة ورقة عمل أوضح خلالها أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خاصة مع تشعب العلاقات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار ونمو في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد مناخ استثماري ملائم وآمن ومرتبط بالأمان القانوني. وتضمنت ورقة العمل مزايا التحكيم في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي من حيث مرونة الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات التحكيمية إضافة إلى سرية المنازعات حفاظاً على خصوصية العلاقة بين الإطراف المتنازعة. ودعت ورقة العمل المقدمة إلى تبني شرط التحكيم في مركز الشارقة للتحكيم التجاري في كافة العقود التجارية والاستثمارية. وتحدث الدكتور مجدي مهران كمال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط ومحكم متعمد في مركز الشارقة للتحكيم التجاري من خلال ورقه عمل بعنوان البيانات الجوهرية لاتفاق التحكيم والتي بينت أهمية اتفاق التحكيم في سير العملية التحكيمية. وأوضح أنه كلما كانت اتفاقية التحكيم جيدة الصياغة فإنها تجنب طرفي خصومة التحكيم الكثير من المشاكل وتعد ضمانه أسياسية لنجاح التحكيم. واختتمت الندوة بتقديم الدكتور محمد محيي الدين سليم وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية في جمهورية مصر العربية والمحكم المتعمد بمركز الشارقة للتحكيم ورقة عمل تحدثت عن التحكيم و فكرة النظام العام وتعريفاته حسب الأنظمة الدولية وصوره وأشكاله والاتجاهات المختلفة حول نطاق التحكيم بالنظر إلى فكرة النظام العام. وتم خلال الندوة فتح باب الحوار الذي تركز بمجله حول أهمية دور مراكز التحكيم التجاري في حل المنازعات التجارية والجدوى من إنشائها للمجتمع الاقتصادي.