محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013 والتي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وقال سعادة عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي إن الموازنة المعتمدة تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم كافة القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي حيث تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة 620ر32 مليار درهم والنفقات العامة 120ر34 مليار درهم بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2012.
وأشار مدير عام الدائرة المالية إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013 إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة عن موازنة العام المالي 2012 مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة.
الإيرادات الحكومية 2013: وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 2ر7 مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012.
وزادت رسوم الخدمات الحكومية- والتي تمثل 62 بالمائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية - بنسبة 8ر9 في المائة مقارنة بالعام 2012 في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة وتبرز التطور والتنوع في خارطة الخدمات الحكومية ويظهر ذلك جليا من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بعدم رفع أية رسوم حكومية إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2012 حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو.
وقد تم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2012 - والتي تمثل 23 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية- نتيجة تطور حصيلة الجمارك الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة.
وكان لصافي إيرادات النفط ارتفاع في العام المالي 2013 بما نسبته 8ر11 بالمائة مقارنة بالعام 2012 حيث يعود ذلك لارتفاع أسعار البترول.. إلا أنه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما من الإمارة لزيادة المخصصات المعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها.
وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك توفير 1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2013.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية، فقد مثلت ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.
وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية. وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2012.
وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص نسبة 16 بالمائة من الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة تساهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار.
وتشكل هذه النسبة انخفاضا عن مخصصات العام الماضي بنسبة 8ر4 بالمائة وذلك نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة القادمة لدعم ملف إكسبو 2020 مما سيجعل الإمارة الجهة الأفضل عالميا لجذب الاستثمارات.
وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعما للاستدامة المالية للحكومة.
ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، يظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية عملا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله "أن الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن" حيث يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع نسبة 26 بالمائة من الإنفاق الحكومي.
وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة.
وانطلاقا من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي، تم إنشاء صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب لخلق جيل من رجال الأعمال.
وعند إعداد موازنة العام المالي 2013، أولت حكومة دبي اهتماما واضحا بقطاع الأمن والعدل والسلامة والذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة حيث خصصت الموازنة نسبة 23 بالمائة لدعم هذا القطاع الحيوي.
ومازال قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي. وبالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الكبيرة، إلا أن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35 بالمائة.
وأوضح عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط أن إعداد موازنة العام المالي 2013 تم وفقا للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة وتحقيق فائض تشغيلي قدر بقيمة 204 ملايين درهم الأمر الذي يساهم في الاستدامة المالية للإمارة.
كما التزمت الحكومة بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة واستطاعت كذلك خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية حيث لم يتعد العجز نسبة 5ر0 في المائة "نصف بالمائة" من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز رغم عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالميا.
وأشارت الدائرة المالية إلى أنها تعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة.