قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد. وقال بيان حكومي الجمعة ان "المالكي اصدر توجيها الى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من شهر فبراير الحالي. وأضاف ان هذا القرار يعد "مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".