توسع استيطاني إسرائيلي «خفي» بالضفة الغربية
عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) ــ ذكرت «هاآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية تغض النظر عن توسيع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة مستوطنات بؤراً استيطانية على أراضي فلسطينيين من دون تصاريح بناء منها، على الرعم رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون منع مثل تلك الأعمال.
وقالت الصحيفة إن أعمال البناء من دون رخص، مستمرة بشكل واسع حتى بعدما أبلغ يعلون المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، في رسالة رسمية قبل بضعة أسابيع بأنه سيعمل بشكل سريع من أجل تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني الذي ينفذه المستوطنون في أراضٍ ذات ملكية فلسطينية خاصة. وأضافت أن أعمال البناء «غير القانونية» جارية امتداداً من مستوطنة «عشهيئيل» جنوب جبل الخليل جنوبي الضفة وإلى مستوطنة «إيتمار» قرب نابلس شمالي الضفة، كما تم رصد أعمال بناء في البؤر الاستيطانية العشوائية «حفات يائير» و«نوفي نحميا» و«راحيليم» و«جفعات هآفوت» ومستوطنة «تقواع». وأوضحت أن مفتشي الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحضرون إلى مواقع البنا ويصدرون أوامر هدم لكن نادراً ما يتم تنفيذها، ولا يتم تطبيق تعهدات الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في رام الله، حيث أطلعه سيادته رئيس البرلمان على الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود الإدارة الأميركية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام.
وألغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زيارة مشتركة مع شولتز إلى منطقة الخان الأحمر البدوية شقرب القدس الشرقية، بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على التدخل في برنامجها.
وأكد الحمد الله أهمية دور الاتحاد الأوروبي في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال، خلال مؤتمر صحفي في مشترك مع شولتز إنه لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس على صعيد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وقال شولتز «علينا عمل كل ما هو لازم لدعم جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري والولايات المتحدة فيما يتعلق برعاية المفاوضات». وأضاف «هناك عقبات في وجه السلام لكن في الوقت نفسه هناك فرص لتحقيقه، ونأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين».
وقال مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، في تصريح صحفي، كيري يواجه مصاعب كبيرة في إقرار «اتفاق إطار» للمفاوضات، لأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية يعارضون أية صيغة تحتوي على تأمين الحد الادنى للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف «لا توجد لدى الحكومة الاسرائيلية نية للتعامل بجدية مع قضايا القدس واللاجئين والأمن والحدود والمستوطنات، وهناك شكوك كبيرة جداً حول امكانية أن يحدث اختراق حقيقي في عملية السلام».
وأكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينى صائب عريقات، فى تصريح صحفي إن الفلسطينيين لن يعترفوا بإسرائيل «بدولة يهودية» إلى بعدما اعترفوا فى عام 1993 دولة على حدود فلسطين المحتلة عام 1948. وأوضح قلت للوزيرة تسيبى ليفنى (وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضين الإسرائيلي) فى ميونيخ، خلال لقاء جمعنا مؤخرا: لن نغير تاريخنا وحضارتنا وديننا، ولن نعترف بإسرائيل دولة يهودية».
من جانب آخر، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن ليفني توقعت «مفاجأة» لم تحددها بشأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية في جدل مع ووزير شؤون التقاعد يوري أورباخ خلال مناقشة لجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع إدخال تعديل على قانون التعليم الحكومي لإضافة مادة تقول: إن العملية التعليمية هي من أجل قيمة دولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي».
وقال أورباخ «من الواضح أن اسرائيل هى الدولة القومية اليهودية التي لن يقبلها الفلسطينيون على الإطلاق». ردت ليفني، قائلة «انتظروا مفاجأة. إذا كان الفسطينيون مستعدون للاعتراف بنا كدولة قومية لليهود، فهل ستكون مستعداً لتقسيم الأرض عندئذ؟»، فأجابها بسخرية «حتى من دون
الاعتراف، سأكون مستعداً لعمل ذلك».
ميدانياً، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية مدعية أنه أقيم من دون ترخيص بناء منها، علماً بأنه قائم منذ حوالي 18 عاما. وقامت حرارات تابعة وزارة الزراعة الاسرائيلية بتجريف مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالحبوب قرب بلة يطا جنوبي الضفة الغربية بحجة أنها تقع ضمن الأراضي المحتلة منذ عام 1948. وذكرت الشرطة الاسرائيلية ومصادر حقوقية فلسطينية أن مستوطنين يهوداً ثقبوا إطارات نحو 30 سيارة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية وكتبوا عبارات عنصرية باللغة العبرية على جدران هناك.