ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أمس أن الكويت قررت استبعاد الشركات الأجنبية من مزاد لبيع 26 بالمئة من شركة لاتصالات الهواتف المحمولة تؤسسها الحكومة، وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة إنها تنوي فتح المزاد أمام الشركات الأجنبية والشركات الكويتية التي يجري تداول أسهمها في البورصة والتي لا تعمل في قطاع الاتصالات، وقالت صحيفة السياسة نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها إن مجلس الوزراء قرر الآن عدم السماح للشركات الأجنبية بالتنافس على شراء الحصة· ومؤسسة الإمارات للاتصالات من بين الشركات الأجنبية التي قالت إنها ستدرس التقدم بعرض لشراء الحصة، وقال مؤسسو شركة الاتصالات الجديدة إن 50 بالمئة من أسهم الشركة سيباع للجمهور، بينما ستحتفظ الحكومة بالنسبة الباقية، ومن بين المؤسسين هيئة الاستثمار الكويتية الحكومية، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشهر الماضي أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الشراء هو السابع من سبتمبرالماضي·