صنعاء (الاتحاد)- قال محامٍ يمني أمس إنه سيطلب من النائب العام التحقيق مع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، في حادثة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح داخل المجمع الرئاسي بصنعاء منتصف 2011. وكشف المحامي محمد المسوري الذي يترافع مع آخرين عن ضحايا حادثة تفجير المسجد الرئاسي أمام محكمة متخصصة في شؤون الإرهاب، عن معلومات جديدة «تضع دوائر وعلامات استفهام كبيرة حول اسم نائب الرئيس حينها (الرئيس الانتقالي الحالي) وتورطه في الجريمة»، التي أودت بحياة ثمانية أشخاص، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبدالعزيز عبدالغني، وخلفت أكثر من 150 جريحا، بينهم صالح وعدد من كبار مسؤولي الدولة آنذاك. وأضاف المسوري «سوف نطالب النائب العام بالتحقيق مع الرئيس هادي في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا»، حسبما ذكرت مساء أمس الأول وكالة خبر اليمنية المملوكة للرئيس السابق، والتي اعتبرت تصريحات المحامي «تطورا لافتا» في مسار القضية.