رجحت السلطات السعودية أن يبدأ عمل قوة حماية المنشآت النفطية خلال العام المقبل نافية الربط بين استحداث القوة وتزايد مخاطر استهداف مصالح النفط السعودية· ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية أمس عن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية القول، إن ''هذه القوة الأمنية تأتي في إجراء يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة''· ورفض التركي ربط استحداث هذه القوة الأمنية بتزايد مخاطر استهداف مصالح النفط السعودية، قائلا: إن ''القضية لا تتوقف عند وجود تهديدات''· واعتبر التركي أن إنشاء القوة الأمنية يأتي في إطار مراحل تقييم وتطوير التخطيط الأمني في المملكة، وقال: إن ''هذه القوة، التي يصل قوامها إلى 35 ألف عنصر أمني، ستضطلع بحماية كافة أنواع المنشآت النفطية والصناعية، بغض النظر عن موقعها''· وأرجع التركي الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديد، وخصوصاً أن السعودية بصدد إنشاء مدن اقتصادية جديدة، في إشارة إلى شمولها بإجراءات الحماية، فيما اعتبر أن هذا الإجراء يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية البعيدة عن ردود الفعل المضادة· ورجح التركي أن يتم إحلال 20 ألف عنصر من هذه القوة في مواقع العمل خلال العام المقبل· وأعرب التركي عن تطلعه بأن تكتمل القوة الأمنية في أقرب فرصة، وقال: ''هذا هو الهدف المنشود الذي نعمل من أجله''، غير أنه قال إن مسألة الوصول إلى العدد المطلوب تخضع لإمكانيات التجنيد والتأهيل والتشغيل· وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد أعلن مطلع يوليو الماضي بدء إنشاء وحدات أمنية مكلفة حماية المنشآت النفطية في المملكة من أي عمليات ''إرهابية'' تسعى لاستهدافها، وقال: ''إنه لو وقع 10 في المئة فقط من التهديدات لكنا في كارثة''· وتضطلع بمسؤولية حماية المنشآت النفطية في السعودية عناصر تابعة لشركة النفط السعودية (آرامكو) والتي تملك أكثر من 80 حقل غاز ونفط وما يقدر بنحو 11 ألف ميل من أنابيب النفط·