شهدت مدينة الضالع جنوب اليمن أمس الاثنين اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين انفصاليين حاولوا قطع الطريق الرئيسي بالمدينة. وقال مصدر محلي بالضالع لـ(الاتحاد)، إن المتظاهرين “حاولوا قطع الطريق الرئيس بالمدينة، بإحراق الإطارات التآلفة ورمي الحجارة الكبيرة في الطريق العام”، مشيراً إلى أن قوات الأمن تدخلت ومنعت المتظاهرين من قطع الطريق. وأضاف المصدر: “سمع إطلاق نار جراء الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين مسلحين”، لافتاً إلى عدم وقوع أي إصابات بين الطرفين. وشكلت الحكومة اليمنية مؤخرًا لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي، لدراسة “القضايا والهموم التي تهم المواطنين” بالضالع، وتقديم “الحلول المناسبة”. وأعلنت السلطات اليمنية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في مدينة الضالع “تحسباً لأعمال عنف” قد ينفذها مسلحو “الحراك الجنوبي” الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. وفي محافظة لحج، جنوب العاصمة صنعاء، قال مصدر محلي لـ(الاتحاد)، إن الأوضاع هادئة ومستقرة بمدينة الحوطة (عاصمة لحج) على الرغم من تواصل عملية الاعتقالات التي تطال الناشطين في الحراك الجنوبي”. من جانب آخر، هاجم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، ووصفها بـ”القوى الحالمة بالسلطة”، معلنًا في الوقت ذاته عن تشكيل لجان محلية للحوار مع “الحراك الجنوبي” الذي يطالب بـ”فك الارتباط” بين الشمال والجنوب. وقال الرئيس صالح، في محاضرة له أمام منتسبي الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء بثها التلفزيون اليمني الرسمي،: “لم نسمع أي إدانة من هذه القوى (اللقاء المشترك) للتفجيرات التي ينفذها عناصر القاعدة أو الحراك” الجنوبي”، داعياً أحزاب المعارضة في الداخل إلى “الابتعاد عن الغطرسة والكبر” والعودة إلى “الرشد والصواب”. وكانت أحزاب “اللقاء المشترك” دانت، الأحد الماضي، ما وصفتها بـ”عملية القمع” التي يتعرض لها “الحراك السلمي والمواطنون” في جنوب اليمن، متهمة السلطة بالتصعيد العسكري والأمني، واستخدام “الآلة العسكرية الثقيلة” ضد المحتجين. واتهم صالح “اللقاء المشترك” بافتعال أزمة سياسية مع حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم)، حول اتفاق فبراير 2009، مؤكدًا أن المؤتمر سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردًا، حتى ولو قاطعتها المعارضة في الداخل. وكان المؤتمر وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان اليمني، اتفقت في فبراير 2009 على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في أبريل الماضي، مقابل إجراء تعديلات دستورية مهمة تتضمن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإدخال قانون النسبية ضمن النظام الانتخابي. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني عن تشكيل لجان محلية في جميع المحافظات الجنوبية للحوار مع قيادات “الحراك الجنوبي”. وأوضح صالح أنه سيتم تشكيل اللجان المحلية من برلمانيين وقيادات محلية من “أبناء المحافظات نفسها”، داعياً قادة الحراك إلى تقديم مطالبهم عبر القنوات القانونية والرسمية. وقال إن الحكومة تؤمن “بالديمقراطية من دون المساس بالوطن أو الولاء للخارج”، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية اليمنية “وجدت لحماية الوطن”. إلى ذلك، كشف تقرير محلي عن نزوح المستثمرين والتجار من محافظة لحج جنوب اليمن جراء أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها معظم محافظات الجنوب منذ العام الماضي 2009. وذكر تقرير محلي، نشره الموقع الإخباري لوزارة الدفاع اليمنية أمس أن “أعداداً كبيرة من التجار” في مدينة الحبيلين بلحج “قرروا نقل نشاطهم التجاري إلى محافظات أخرى جراء ما يتعرضون له من انتهاكات تطال ممتلكاتهم التي تتعرض إلى النهب والحرق من قبل عناصر الحراك” الجنوبي.واتهم التقرير مسلحي الحراك الجنوبي بـ”مواصلة ارتكاب المزيد من جرائم التخريب والفوضى والاختطاف والقتل بالهوية وقطع الطرقات، وتنفيذ سلسلة من عملية الاغتيال ومهاجمة مقرات حكومية ومنشآت خاصة وعامة”. وقال التقرير إن مسلحي “الحراك الجنوبي” هددوا بعض المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية، بالقتل إذا لم يغادروا المحافظات الجنوبية، كما أحرقوا “عشرات المحال التجارية لمواطنين” وقاموا “بعمليات نهب وسلب” استهدفت ممتلكات خاصة بالمواطنين. وذكر التقرير أن أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها محافظات لحج، أبين، الضالع وحضرموت الشهر الماضي تسببت بمقتل أربعة جنود ومدني وإصابة 16 جندياً، وعدد من المدنيين. «الحوثيون» ينسحبون من 20 موقعاً جنوب صعدة صنعاء (الاتحاد) - أعلن المتمردون الحوثيون انسحابهم من 20 موقعاً عسكرياً في الجبال المطلة على مدينة صعدة شمال اليمن. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لزعيم حركة التمرد الحوثي، التي وقعت اتفاقا مع الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار بدأ العمل به في 12 فبراير الماضي، أنه تم الأحد الماضي “وبإشراف لجنة محور صعده إخلاء 20 موقعا في الجبال المطلة على مدينة صعدة من الجهة الجنوبية”.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات “تأتي لتؤكد حرص أبناء المناطق التي شهدت الحرب” على السلام. من جهة أخرى، قال مصدر باللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق في محور الملاحيظ لـ(الاتحاد) أن عملية تسليم الحوثيين للأسلحة والمعدات المنهوبة من الجيشين اليمني والسعودي خلال المواجهات السابقة “قد تعثرت”.