أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، أن سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معرفي يجب أن يبنى على تحديد الأخطار الإلكترونية التي تواجهها دول المنطقة، والأخذ بعين الاعتبار العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لكل دولة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، ودور الحكومات في تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديد أولويات أنشطة الحكومات المعنية في مواجهة الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية· واضاف المنصوري خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي بدأ امس بمقر الاتحاد في جنيف ''أكبر الأخطار الإلكترونية التي تواجه دولة الإمارات حالياً، تتمثل في هجمات التصيد وتخريب المواقع الإلكترونية وتعطيل الأنظمة وإرسال الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها، أما العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، فتتمثل في تطوير القانون الحالي للجريمة الإلكترونية والعمل عن قرب مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الإمارات لضمان أمن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، مع العلم أن هذه الأخطار تتم مواجهتها حالياً من خلال مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات''· واضاف: من خلال تبني حكومة الإمارات لمشروع فريق الاستجابة الإماراتي لطوارئ الحاسب الآلي، تكون قد اتخذت إجراءً تصعيدياً سيقوم تدريجياً بحملة توعية وطنية بشأن الأمن الإلكتروني من شأنها تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتولي الحكومة أهمية كبيرة للأنشطة التي تواجه الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة، تتمثل في تطوير قانون الأمن الإلكتروني وإضافة قوانين جديدة له، وبإطلاق حملة التوعية في أمن المعلومات لبناء موقف عام من الأمن الإلكتروني على الصعيد الوطني، وبإنشاء مركز وطني لنشر المعلومات المتعلقة بالأخطار المستجدة ونقاط الضعف وحوادث الأمن الإلكتروني، وبالاندماج والتنسيق مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفرق بحوث حوادث أمن الحاسب الآلي الإقليمية لتطوير أمن إلكتروني متكامل·