بدأت لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي في الدولة، واتفقت اللجنة في اجتماعها أمس على وضع خمسة محاور رئيسية لمناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في التوطين، الاعتمادات المالية للكادر الوظيفي، ومخرجات التعليم، والبحث العلمي، والتعليم العالي الخاص· وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة إن اللجنة بحثت خلال مناقشاتها الأولية لسياسة التعليم العالي مسألة الاهتمام بالتوطين في القطاع الإداري والأكاديمي للجامعات الحكومية وكلياتها وضرورة زيادة المخصصات المالية لجذب المواطنين للإقبال على هذا القطاع كما ناقشت اللجنة ضرورة دراسة مخصصات البعثات التعليمية للخارج ومدى ملائمتها لمتطلبات المبتعثين إلى خارج الدولة· وأضافت الدكتوره أمل القبيسي أن اللجنة طالبت بضرورة إعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بهدف ايجاد فرص عمل مناسبة للخريجين من الجامعات·