أعلن معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل انخفاض المنازعات العمالية بسبب الأجور بنسبة 80% لأول مرة، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في القضاء على أهم دوافع وأسباب الاحتجاجات العمالية، مؤكداً أن ذلك الانخفاض الكبير يدل على نجاح السياسة الجديدة التي تبنتها الوزارة في التعامل مع الملف العمالي بالدولة· وأرجع معالي وزير العمل الانخفاض إلى التوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن نقل كفالة العمال - من دون الرجوع للكفيل - الذين تتأخر رواتبهم لدى الشركة أكثر من شهرين، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الصارمة في حق الشركات المخالفة خاصة تحويلها إلى الفئة "C" التي تعتبر الأكثر رسوماً· تجاوب وتفتيش وأشار معاليه إلى أن الشركات الكبرى هي الأكثر تجاوباً مع قرار حماية الأجور، وهو ما يدل على أن النسبة الأكبر من المنازعات التي تحدث بسبب الأجور تم احتواؤها بطريقة صحيحة· وقال: ''إن الوزارة فعّلت نظام التفتيش لضمان تنفيذ توجيهات نائب رئيس الدولة، حيث أصبحت الوزارة تهتم بالتفتيش لمعرفة مدى التزام الشركة بتطبيق قانون العمل وإجراءات الوزارة خاصة دفع رواتب العمال، في حين كان التركيز في السابق على مدى احتياج الشركة للتأشيرات''، مؤكداً أن الشركات أصبحت تثق في أن كلام الوزارة يتحول إلى أفعال وقرارات وليست حبراً على ورق· الرواتب في البنوك وأكد معالي الدكتور علي الكعبي تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بدفع رواتب العمال عن طريق البنوك اعتباراً من مطلع يناير المقبل، كاشفاً عن مخاطبة الوزارة للمصرف المركزي ليتم عقد سلسلة اجتماعات موسعة للوصول إلى صيغة معينة وآلية واضحة لصرف رواتب العمال عن طريق البنوك، موضحاً أن تلك الاجتماعات ستدرس مع البنوك الآلية الأفضل للتنفيذ وكيفية ضمان حصول العمال على حقوقهم في بداية كل شهر، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيكون ضمن حزمة من الإجراءات تتخذها الوزارة من أجل ضمان عدم تأخير دفع رواتب العمال، مشدداً على أن الراتب هو حق أصيل للعامل كفله له القانون، وبالتالي لا يجوز أن تتأخر الشركات في تسديد المستلزمات المالية المتعلقة بالموظفين· وأشار معالي الدكتور علي الكعبي إلى أن بنك المشرق أبدى استعداده للتعاون مع الوزارة والشركات لاستقبال رواتب العمال، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تقوم بمراقبة الرواتب من خلال البنوك· لا رسوم على العامل وشدد معالي الدكتور علي الكعبي على أن العامل لن يتحمل أي رسوم في حالة تحويل راتبه عن طريق البنك، محذراً الشركات من عدم الالتزام بدفع أجور عمالها، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بسمعة عالمية طيبة ولن تسمح لأحد أن يعكر هذه المكانة المرموقة، مشدداً معاليه على أن الراتب هو حق أصيل للعامل كفله له القانون، وبالتالي لا يجوز أن تتأخر الشركات في تسديد المستلزمات المالية المتعلقة بالموظفين، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكلة الرواتب هو التزام الشركات بالواجبات المكلفة للعامل والتي يأتي على رأسها الراتب الشهري· وذكر أن الشركات بدأت تتجاوب مع ''بريد الإمارات'' بخصوص دفع رواتب العمال عن طريق منافذ البريد المنتشرة على مستوى الدولة· كشوف ربع سنوية مدققة أكد معالي الدكتور علي الكعبي أن الوزارة تلزم المنشآت بتقديم كشوف ربع سنوية للوزارة تؤكد فيها الالتزام بدفع الأجور، على أن تكون هذه الكشوف موقعة من مدقق حسابات معتمد، وإذا لم تقم المنشآت بذلك يرسل لها إنذار ثم يتبع بآخر فإذا لم يكن منها رد بدفع الرواتب يتم وقف المنشأة ويمنع عنها إتمام أي معاملة داخل الوزارة إلا بعد دفع الرواتب، ولكن الوزارة رأت تهرب بعض المنشآت من هذا الأمر من خلال إنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بها من خلال المنشآت الأخرى للكفيل وهو ما دفع الوزارة إلى الإجراء الجديد الذي يتوقع ان يكون وسيلة قوية في إحكام إلزام المنشآت بدفع رواتب العمال·