إيهاب الرفاعي (الظفرة)
حقق قطاع الأمن الغذائي والاستدامة في إمارة أبوظبي مكانة متميزة على الصعيد العالمي في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، بفضل الجهود والمبادرات المختلفة التي تهدف إلى تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي، والتي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة خلال العقود الماضية، حيث شهد قطاع الثروة الحيوانية تضاعف أعداده بمقدار 40 مرة لتصل في عام 2018 إلى 3,599,749 رأساً من الحيوانات مقارنة بـ 86,514 رأساً في عام 1976 في أنحاء الإمارة كافة، وتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين.
وحقق إنتاج المزارع التجارية من الدواجن والألبان تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتصبح صناعة لها أهميتها ضمن الاقتصاد الوطني، حيث بلغت كمية إنتاج لحوم الدجاج 22,408 أطنان في عام 2018 مرتفعة بـ 43 مرة عما حققته في عام 1982 البالغ 518 طناً، كما تضاعف إنتاج البيض 12 مرة ليصل إلى 530 مليون بيضة في عام 2018 مقارنة مع 45 مليون بيضة في عام 1982، أما إنتاج الحليب فقد ارتفع بمقدار 157 مرة ليصل إلى 136,930 طناً من حليب الأبقار، مقارنة مع 870 طناً في عام 1982.
وجاءت النتائج التي أوردها تقرير مركز الإحصاء أبوظبي السنوي لعام 2018 لتؤكد نجاح التجربة الرائدة للإمارة والإنجازات المهمة التي أحرزتها، حيث كشف التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية قد تضاعفت 33 مرة من 22,377 دونماً في عام 1971 إلى 749,868 دونماً في عام 2018، والتي تتوزع بنسبة 12% في منطقة أبوظبي، بواقع 89,679 دونماً، و27.7% في منطقة الظفرة، بواقع 207,686 دونماً، و60.3% في منطقة العين، بواقع 452,503 دونمات.
وتوزعت مساحة الحيازات النباتية بحسب استخدام الأرض، إذ بلغ مجموع مساحة الأشجار المثمرة 272,322 دونماً، والمحاصيل الحقلية 43,514 دونماً، ومحاصيل الخضراوات المكشوفة 14,234 دونماً، ومحاصيل الخضراوات المحمية 5,725 دونماً، وبورد للراحة 264,616.5 دونم، ومصدات الرياح 16,701 دونم، والمباني 12,725 دونماً، وأراضٍ غير مستغلة بلغت 120,030.2 دونم. وبلغت كمية إنتاج محاصيل الخضراوات 100,363 طناً من الخضراوات في عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 288,656 ألف درهم، مقارنة مع 5,545.8 طن في عام 1977 وبقيمة إجمالية بلغت 11,135 ألف درهم.
وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، تواصل النهضة الزراعية في إمارة أبوظبي تحقيق إنجازات هائلة، متغلبة على التحديات المناخية للمنطقة، ومروضة الصحراء وطبيعتها القاسية والجافة ودرجات الحرارة العالية، لتدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة، وليشكل القطاع الزراعي بذلك واحداً من الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي الذي تشهده الإمارة على جميع الصعد.
وقال عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: «لطالما أولت القيادة الرشيدة للإمارة أهمية كبيرة لتطوير الزراعة وتنميتها، حيث تم تطبيق العديد من الخطط والسياسات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وبدورنا في مركز الإحصاء أبوظبي، نلتزم بجمع وتزويد بيانات دقيقة تعكس المتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع بجزئياته كافة، لتساهم في وضع تصور حول قضايا الأمن الغذائي ومقدار العجز أو الفائض في المنتجات النباتية، لتوضع بناء عليه سياسات التجارة الخارجية، من ناحية كمية الصادرات والواردات، ورسم السياسات الملائمة بما يتناسب مع متطلبات القطاع».
وتعد الثروة السمكية من أهم الثروات الاقتصادية المتجددة ومصدراً مهماً للدخل القومي، حيث أفاد التقرير بأن كمية الأسماك المصطادة خلال عام 2018 بلغت 4,892 طناً، وسجلت قيمة إجمالية وصلت 120.5 مليون درهم، كما أن عدد الصيادين بلغ 3,760 صياداً في عام 2018 مقارنة بـ 3,220 صياداً في عام 1986.
ويشكل الميناء الحر أبرز المقاصد لاصطياد السمك، حيث تم في عام 2018 اصطياد ما يصل إلى 1,438 طناً، تلاه في ذلك ميناء المرفأ بواقع 1,106 أطنان، ومن ثم ميناء السلع بواقع 900 طن.
الأمن الغذائي المستدام
قال عبد الله أحمد السويدي: «تشكل الثروة الحيوانية واحدة من أهم الثروات الاقتصادية في الإمارة، وعاملاً محورياً لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، إلى جانب دورها كمصدر مهم للدخل القومي. وحرصنا في المركز على رصد نشاطات هذا القطاع ووضع البيانات الإحصائية الدقيقة ذات العلاقة، لنقدم لصناع القرار صورة واضحة، تمكنهم من وضع الخطط والبرامج والسياسات اللازمة، لتعزيز النمو وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع».
وثمن السويدي الدور البناء لشركاء المركز الاستراتيجيين في إصدار التقرير السنوي لعام 2018 من خلال توفيرهم البيانات اللازمة كافة بشفافية وكفاءة، الأمر الذي ساعد في إعداد البيانات الإحصائية بشكل دقيق، مشيراً إلى أن الشراكات الفعالة بين الجهات الحكومية تشكل الأساس في توفير قاعدة بيانات ومعلومات ذات جودة عالية. وأكد الدعم المستمر من الدولة والمبادرات التي تطلقها بهدف تعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتبني التقنيات الحديثة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية لإمارة أبوظبي بهدف الارتقاء بالإنتاجية كماً ونوعاً، والارتقاء بقطاع الإنتاج الغذائي والحيواني إلى مستوى متقدم على المستوى العالمي.