هددت ثلاث نقابات عمالية إيطالية بأنها ستنظم إضرابا شاملا في القطاع العام قبل نهاية هذا الشهر مشيرة إلى عدم كفاية الاموال في مشروع ميزانية عام 2008 لتجديد عقود العاملين· وتخفض الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء الايطالي يوم السبت الماضي الضرائب على شركات الاعمال الكبرى والانفاق الإداري على القطاع العام خاصة في الخدمات المدنية بما يقل قليلا عن خمسة مليارات يورو· وقالت كارمن كارلوتشي المتحدثة باسم احدى نقابات العمال التي دعت للاضراب ''سيكون هناك اضراب لأن الموارد الحكومية لتجديد العقود المتفق عليها في الميزانية غير كافية·'' وهددت نقابات العاملين في القطاع العام بإضراب مماثل في مايو أيار الماضي كان من شأنه توقف ثلاثة ملايين عامل عن العمل بسبب العلاوات وتجديد العقود وتم تجنب الاضراب في اللحظة الأخيرة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة·