واشنطن (أ ف ب) أصبحت هاواي أول ولاية أميركية تطعن أمام القضاء في الأمر التنفيذي الجديد حول الهجرة للرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أن سياسته ضد الهجرة غير الشرعية بدأت تثمر. وأعلن وزير العدل في الولاية دوغ شين في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول تقديم طلب تعليق مؤقت للقرار الجديد. وقال شين في بيانه «لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة ناقص واحدة». ويعلق المرسوم الجديد دخول لاجئين لمدة 120 يوماً، ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة. وهذه المرة، قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بأن 300 شخص دخلوا أميركا بصفة لاجئين كانوا موضع تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي على علاقة بمكافحة الإرهاب، دون توضيح ما إذا كان هؤلاء من الدول الست المستهدفة. والأمر التنفيذي الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس، هو قرار معدل من النسخة التي صدرت في 27 يناير. وكان القرار الأول أثار موجة استياء في أوساط القضاء والسياسة. وعمت فوضى المطارات الأميركية فيما نظمت تظاهرات احتجاج وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه وعبر نواب أيضاً عن معارضتهم.