الخرطوم (قنا) أعلن المفوض العام لمفوضية نزع السلاح في السودان، الفريق صلاح الطيب عوض، عن بدء تنفيذ الخطوات العملية للتوجيهات الرئاسية السودانية بنزع السلاح في دارفور عبر مرحلتين، الأولى طوعية، بنزع السلاح طواعية من المدنيين مقابل التعويض لكل سلاح يتم تسليمه، ويعقب هذه المرحلة مرحلة تطبيق القانون بأن يكون السلاح قاصراً في أيدي القوات النظامية فقط ومحاسبة كل من يخالف ذلك. وقال عوض: «إن خطوة نزع السلاح جاءت بعد أن عم السلام عموم دارفور، وتطبيق اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع وانتهاء أسباب الحرب كافة ودخول مكاسب عملية السلام في الحياة العملية للمواطنين مما يستوجب حمايتهم وتأمينهم بصورة كاملة من خلال بسط هيبة الدولة وسيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة الجهات المتربصة بعملية السلام التي تسعى لاستغلال السلاح الموجود حالياً في أيدي المواطنين ليكون أداة جديدة لتأجيج النزاعات والصراعات». وأضاف الفريق عوض «أنه درءا للمخاطر أصدرت الرئاسة السودانية توجيهاتها الحاسمة لإنفاذ عملية نزع السلاح». واشار إلى «وجود مخاطر إضافية تتمثل في وجود جهات معادية تعمل على نشر وتوفير السلاح مستفيدة من النزاعات والحروب في دول جوار السودان لتسريب السلاح لدارفور، لكن الخطة الأمنية الشاملة والدقيقة التي وضعتها الدولة لتأمين الحدود مع دول الجوار قطعت الطريق أمام أي محاولات في هذا الخصوص».