قللت الخارجية المصرية من اهمية الانباء التي تحدثت عن وجود خلاف بين مصر والاتحاد الاوروبي بشأن القرار المصري الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي والخاص بإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة للضمانات الدولية كخطوة لاخلاء المنطقة من السلاح النووي ووصفته بأنه اختلاف في الرؤى بين الجانبين حول الموضوع· واكدت ان مصر ستعمل من جانبها على طرح رؤيتها بشأنه في كافة المحافل ومع كافة الاطراف الدولية ذات الصلة·ووصف المتحدث باسم الخارجية ما اوردته وسائل الاعلام من ان مصر ادخلت تعديلات على مشروع القرار في اللحظة الاخيرة دون اتاحة الوقت لمناقشتها بانها واهية· وكشف المتحدث لأول مرة، بأن القاهرة تلقت ردودا ايجابية من بعض العواصم الاوروبية، وانها حصلت على تأكيدات كتابية بتأييد مشروع القرار المصري متضمنا التعديلات التي تمت اضافتها، إلا ان الوضع تغير تماما عند قيام سفير مصر في فيينا بطرح مشروع القرار على المؤتمر العام للوكالة الدولية، حيث مارست بعض الدول النووية ضغوطا مكثفة لمنع التصويت لصالح القرار، في تعارض لمواقفها المعلنة بانها تعمل على دعم نظام منع الانتشار النووي، وقال ان مصر ستعاود طرح القرار مجددا هذا العام على الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا لموقفها الثابت لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي·