قال مكتب المدعي العام أمس الإثنين إن موزامبيق وجهت اتهامات إلى 18 مواطناً بالتورط في احتيال بقروض بملياري دولار لشركات حكومية، وذلك في فضيحة شملت بنكين دوليين كبيرين.
وقال المكتب في بيان "المدعي العام في موزامبيق يوجه اتهامات إلى 18 (شخصاً)، منهم موظفون وغيرهم من المواطنين، بإساءة استغلال السلطة وتبديد الثقة والاحتيال وغسل الأموال".
وإلى جانب بنك كريدي سويس، تورط في هذه الفضيحة أيضا بنك في.تي.بي الروسي إذ رتب تمويلاً لشركات حكومية في موزامبيق.