عقدت محكمة الفجيرة اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالفجيرة، برئاسة المستشار علي خميس النقبي رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية بالفجيرة وبحضور المستشار سعيد علي سعيد بحبوح والمستشار عادل يحيى بالمحكمة، وذلك لمناقشة صدور القرار الوزاري رقم 609 لسنة 2007 الصادر في 28 أغسطس الماضي لإنشاء دورات لمتابعة قرارات التنفيذ، وقال المستشار علي خميس رئيس المحكمة حسب ما ورد في الجزء الأخير من القرار بندب عدد من رجال الشرطة للمعاونة في تنفيذ القرارات، وبموجب القرار تم تعيين المستشار سعيد علي بحبوح رئيسا لدائرة التنفيذ وبذلك تم تحديد الجهات التي تتعامل معها المحكمة في أحكام التنفيذ وهي الإدارة العامة لشرطة الفجيرة بقسم التحريات وقسم المركبات ودائرة بلدية الفجيرة قسم الرخص التجارية وقسم الأراضي والأملاك ومكتب العمل والعمال بالفجيرة والإدارة العامة للإقامة والجنسية، وذلك بهدف تذليل الصعاب ووضع حلول للعقبات التي تواجه القضاة في تنفيذ القرارات والسرعة في إيصال الحق لأصحابه، وانتهى الاجتماع بتعيين ضابط في كل جهة مختصة بما فيها المحكمة·