دون حسيب أو رقيب

اشتريت سكنا مؤقتا عبارة عن ''كبرة'' في مدينة العين في منطقة الخبيصي من أحد الإخوة الخليجيين، حيث أوهمني هذا الشخص أن المسكن مسموح تداوله وبيعه، كما أوهمني بأن الجهات المسؤولة ستقوم بعد فترة بتعويض مالك المسكن بمبلغ مالي أو مسكن أو قطعة أرض، ونظرا لتأكيد الموظف في قسم الأراضي في بلدية العين أن الموضوع عادي تم استخراج شهادة بأنني أسكن ''الكبرة'' مع التأكيد لي بأنها تعتبر ملكية للكبرة·· فهي لي، وأنا بدوري أعطيت هذا الشخص 150 ألف درهم، وبعد مضي ثلاث سنوات اتضح لي العكس وأن ''الكبرة'' لا يمكن بيعها وتداولها· ضحك علي هذا الشخص، وبعد أن عرفت بذلك طالبته بالمبلغ لأن الأرض ليست له وليست لي، بل إنها ملك للدولة، فكيف به يتداول في أراض ملك للدولة ولا يعاقب على فعلته التي قد يفعلها مع شخص آخر غيري؟، والأدهى من ذلك أنه يتصرف كما يشاء دون حسيب أو رقيب، وكيف لهذا الموظف أن يؤكد لي معلومات البائع ويوقعني في هذا الفخ؟!