طوارئ في الكويت لمواجهة إضراب عمال النفط

أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بالكويت الشيخ طلال الخالد الصباح، أن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعلياً صباح اليوم الأحد. ويحتج العمال على خطة «البديل الاستراتيجي» الذي أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف في ظل الانخفاض الكبير بأسعار النفط، وتتضمن الخطة إعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بمن فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم. وطمأن الخالد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عملاء المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وأن المؤسسة قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء. وأشار إلى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له، حسب خطة الطوارئ، التي وضعت مسبقاً. وأكد أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعاً تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز. ودعا الخالد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت إلى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكداً أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوماً أخرى.