ذكر تقرير غرفة أبوظبي أن ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء ترجع إلى عوامل داخلية تتعلق بعوامل العرض والطلب على مواد البناء، حيث زاد الطلب بسبب الإقبال الشديد على أعمال البناء والتشييد وطرح مشروعات عملاقة بمئات المليارات، وكان لهذا الطرح غير المتدرج زمنياً الأثر الكبير في ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يتم الاستهلاك السريع للكميات الموردة للسوق المحلية، بل تتم حجوزات على هذه المواد لأشهر مقبلة بسبب حجم الطلب المتزايد، كذلك عودة السيولة وتوفرها عما كانت عليه بالسنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وعودة جزء كبير من الأموال المهاجرة، ولعدم وجود قنوات للاستثمار أفضل من العقار اتجهت هذه السيولة إلى الاستثمار العقاري بشكل مكثف· إلى جانب زيادة أسعار المواد البترولية والوقود حيث يلعب الديزل دوراً أساسياً في سير العملية التشغيلية في مواقع الإنشاءات والإنتاجية واللوجستية في مصانع الإسمنت كتشغيل المولدات والأجهزة وما يتعلق بأمور النقل من وإلى المصانع، مما يؤدي ارتفاع سعره إلى رفع كلفة المنتج النهائي، كذلك وجود نوع من الاحتكار من قبل بعض المنتجين والموردين لحديد التسليح والإسمنت، وكذلك حمى الشراء التي تنتاب بعض مستهلكي مواد البناء والاتجاه إلى شراء كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية، مما يساهم في تفاقم الأزمة، وزيادة أسعار الشحن نتيجة فرض رسوم تأمين إضافية على الشحن البحري· أما العوامل الخارجية، فترجع إلى التوسع السكاني الحاصل في الخليج والذي أدى إلى زيادة النمو بوتائر عالية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية التي تعاني من نقص حاد في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء، وبالتالي ارتفاع أسعاره، كذلك زيادة الحركة العمرانية وإعادة تأهيل مشروعات البنية الأساسية في بعض الدول الآسيوية مثل الصين التي تقوم بتنفيذ مشاريع بناء بتكلفة 225 مليار دولار، ومن هذه المشاريع بناء مدينة رياضية عملاقة استعداداً لأولمبياد 2008 إلى جانب مباشرتها لبناء ميناء على غرار ميناء شنغهاي العملاق· وارتفاع الطلب في الصين أدى إلى نقص عالمي في إمدادات المواد الخام حيث يوجد طلب وبكميات كبيرة جداً من الصين على الحديد التركي هذا عدا المشاريع العملاقة المطروحة حالياً في ماليزيا واندونيسيا، إلى جانب ارتفاع قيمة العملة الأوروبية ''اليورو'' مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات الأوروبية وانعكست بالتالي في شكل زيادة في أسعار معظم واردات دولة الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة كلفة النقل والتأمين ورسوم مرور السفن وبصفة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لما تشهده من أحداث ألقت بظلالها على مستوى الأسعار، وارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين، حيث تأثر إنتاج الحديد والصلب عالمياً بالأسعار المرتفعة لخام الحديد، فضلاً عن قيام أميركا بإلغاء القيود الجمركية على استيراد الحديد وفتح أسواقها أمام مواد البناء المستوردة من الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث زاد الطلب الأميركي على الحديد الأوروبي والتركي منه بصفة خاصة بسبب ندرة الحديد الخام الأميركي، إضافة إلى وجود بعض المشروعات الأميركية في المنطقة والتي تتطلب كميات هائلة من الحديد ومواد البناء، حيث تعد الولايات المتحدة الأميركية والصين من أكبر المستهلكين لمواد البناء، وظهور طلب عراقي يزداد مع الوقت لمشاريع إعادة الإعمار· إلى جانب قلت الأخشاب المصدرة من إندونيسيا نسبة إلى المعدل السريع لاجتثاث الأشجار في اندونيسيا والاستهلاك المرتفع في الصين، بالإضافة إلى نقص مناطق الأخشاب في سويسرا، وانعكس هذا الموضوع على أسعار الخشب بأنواعه·