واشنطن (وكالات) علق قاض فدرالي أميركي أمس تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الاميركية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته. وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق المؤقت للمرسوم سيساهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه». ودان ترامب القرار «الخاطئ» لقضاء يقوم في رأيه «باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق». ووعد برفع الملف الى المحكمة العليا. ولتبرير قراره استند القاضي واتسون الى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن على «أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية». واستند قراره الى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب تأييده لحظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن. وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن على طلب لولايتي واشنطن واوريجن بـ «تعليق مؤقت لمدة 14 يوما» مشيرا هنا أيضا إلى «الأضرار التي لا يمكن إصلاحها» الناجمة عن المرسوم. وقال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية «في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه». وأضاف الاتحاد أن «الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي» بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. على صعيد آخر، حذرت الامم المتحدة أنس من «اقتطاع» في تمويلها بعدما كشفت الولايات المتحدة مشروع موازنة يلحظ خفض نفقاتها الدبلوماسية ومساهماتها في بعثات الامم المتحدة. وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان «الامين العام معني تماما باصلاح الامم المتحدة لتكون مستعدة لتقديم اقتراحات والحصول على نتائج في الشكل الاكثر فاعلية». واضاف المتحدث ان الأمين العام للأمم المتحدة «مستعد لان يبحث مع واشنيط في السبيل الافضل لمتابعة اهدافنا المشتركة والتمسك بقيمنا». واقترح ترامب أمس في اول موازنة له خفضا كبيرا في النفقات المخصصة للدبلوماسية والمناخ لتعويض زيادة كبيرة في نفقات الدفاع. وبناء عليه، سيتم تقليص مساهمة الولايات المتحدة في تمويل الامم المتحدة ولن تشارك واشنطن «في اكثر من 25 في المئة من تكاليف عمليات حفظ السلام». ولهذه الموازنة فرص ضئيلة بأن يصادق عليها الكونجرس كما هي، لكنها تترجم بالأرقام برنامج ترامب الذي يتمحور حول شعار «أميركا أولا». وتنص الميزانية على خفض بنسبة 28% للأموال المخصصة لوزارة الخارجية المسؤولة عن دبلوماسية أول قوة عظمى في العالم.وتراهن أيضا على خفض كبير بـ31% للأموال المخصصة لوكالة حماية البيئة التي تعنى بالتصدي للتقلبات المناخية.