لاجوس (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي النيجيري لميدو سنوسي إنه سيقدم للمحكمة طعنا على قرار الرئيس جودلاك جوناثان إيقافه عن العمل رغم أنه لا يريد العودة إلى وظيفته ولكن يريد إثبات مخالفة هذا القرار للقانون. وكان جوناثان قرر إيقاف سنوسي عن العمل يوم الخميس ليقيل واحدا من أشد منتقدي حكومته وأدائها في محاربة الفساد المتوطن في البلاد. وبعد قرار الإيقاف اتهم المتحدث باسم الرئاسة روبن اباتي البنك المركزي بارتكاب مخالفات تتعلق بالمشتريات الحكومية في عهد سنوسي يرجع معظمها إلى عام 2011. وقال سنوسي لـ رويترز في مقابلة هاتفية إن البنك اتبع الإجراءات السليمة بخصوص المشتريات، مضيفاً أنه أجاب بالفعل عن الأسئلة المتعلقة بمزاعم السلطات. وتابع «سأتقدم للمحكمة بطعن على قرار الإيقاف...أشعر بقلق من هذه السابقة... ومن فكرة أن من يريد إقالة شخص ما وإيجاد سبيل للالتفاف على القانون فما عليه سوى أن يكتب خطابا من أي نوع يتضمن كل أشكال المزاعم السخيفة ويوقف هذا الشخص عن عمله». وكان من المقرر أن تنتهي فترة سنوسي في منصبه في يونيو. وقدم سنوسي للبرلمان أدلة قال إنها تظهر عجز شركة النفط الوطنية النيجيرية عن سداد مبلغ قدره 20 مليار دولار تدين به للحكومة الاتحادية. وكثيرا ما نفت شركة النفط مزاعم سنوسي التي أدخلت محافظ البنك المركزي في خلاف مع حكومة جوناثان قبل عام من إجراء الانتخابات الرئاسية.