ورشة عمل الإدارة المتكاملة توصي بسن قانون اتحادي لإدارة المناطق الساحلية والبحرية
دعت ورشة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي اختتمت أعمالها في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي إلى سن قانون اتحادي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، وأجازت ورقة العمل التي تقدمت بها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والتي تتضمن إطاراً للعمل المستقبلي يهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة والمحافظة على السواحل والبيئة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحماية المواطن سريعة التأثير بالتغيرات والأنشطة الساحلية مثل الشواطئ الرملية وبيئات القرم والشعاب المرجانية ومراعي الأعشاب البحرية·
وقد تم تنظيم الورشة التي شاركت فيها نخبة من الخبراء العالميين والوطنيين في مجال الإدارة الساحلية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها·
وقد ألقت الورشة الضوء على أن هذه البيئة تعاني من بعض الاستخدامات المكثفة والمتعارضة التي تؤدي إلى تغيرات غير مستدامة في مواردها المهمة للإنسان والحياة البحرية·
وقد أوصت الورشة بتحقيق الدرجة المثلى من الاستخدام المستدام للموارد وإدارة الاستخدامات المتعارضة للموارد الساحلية والبحرية·
وأصدرت الورشة مجموعة من التوصيات التفصيلية المتعلقة بالتخطيط المتكامل والوسائل القانونية وتنسيق جهود المحافظة على البيئة والإدارة وبناء القدرات· وأوصت الورشة بسن تشريع إتحادي جديد حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية في الدولة·
المصدر: 0