من المقرر أن تنسحب الفلبين رسمياً الأحد، من المحكمة الجنائية الدولية التي تُحقق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة ضد تهريب المخدرات التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي. وسينحسب الأرخبيل الآسيوي، بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنها لم تعد راغبة في أن تكون عضواً في هذه المحكمة التي تحكم في جرائم الحرب. ولن تكون الفلبين الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة التي تأسّست عام 2002، إذ سبقتها بوروندي في أكتوبر 2017 لتكون أول المنسحبين. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن "الأمين العام أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيُصبح ساري المفعول بالنسبة إلى الفلبين في 17 مارس".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أعلنت في مستهل فبراير 2018 فتح "بحث أولي"، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، في الحملة على المخدرات التي يقودها الرئيس الفلبيني والتي تم بموجبها إعدام آلاف الأشخاص من المهرّبين ومتعاطي المخدّرات المفترضين من دون محاكمات. ويقول خبراء إنّ الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيات التي أثارت قلقاً لدى الأسرة الدولية.