بلغت احتياطيات أبل النقدية 100 مليار دولار، وبذلك لن تعجز مصنعة آي فون وآي باد، عن اكتشاف العديد من الاقتراحات عمّا يمكن أن تفعله بهذه الثروة الطائلة. ورغم أن هذا المبلغ الضخم قد يكون كافياً لشراء فيسبوك أو تغطية مستحقات ديون اليونان للسنتين المقبلتين، فإن أفضل خيار يردده المحللون والمستثمرون هو أن تبدأ أبل في صرف الأرباح للمساهمين. وهناك خيارات أخرى منها إعادة شراء أسهم أو إجراء صفقات استحواذ أو تأمين توريدات أجزاء طويلة الأجل أو مجرد الاكتفاء بعدم فعل أي شيء سوى الاستمرار في تعبئة الخزينة. يبدو ذلك الخيار الأخير أقل ترجيحاً منذ رحيل ستيف جوبز المشارك في تأسيس ابل والذي كان قد صرح قبل وفاته العام الماضي بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك لمحللين، أنه لا يمانع إطلاقاً في توظيف بعض رصيد الشركة النقدي. وكان جوبز قد صرح في أحد المؤتمرات التحليلية الهاتفية بأن أبل تتحرى الدقة الشديدة في الإنفاق من باب التوفير الاقتصادي. وأضاف أنه لن يتدخل في تفاصيل الحفاظ على فائض الشركة النقدي وأنه معني بأشياء كثيرة أخرى غير ذلك الموضوع. يتسارع معدل تكوين النقد في أبل على نحو يجبر إدارة الشركة ومجلس إدارتها على معالجة هذه المسألة. إذ أضافت أبل في ربع السنة الماضي نقداً إلى خزائنها بمعدل زاد عن مليار دولار واحد أسبوعياً. وبذلك المعدل، يفترض أن تكون أبل قد تجاوزت صافي نقد 100 مليار دولار في شهر يناير، بعد أن بلغ نقدها في آخر عام 2011 حوالى 97,6 مليار دولار. وقال المدير المالي بشركة أبل بيتر اوبنهاير في مؤتمر مناقشة نتائج الشركة المالية، إن الشركة تدرس بجدية استخدام رصيدها النقدي، غير أنه لم يكن لديه شيء معين للإعلان عنه آنذاك. وأضاف: “في الوقت الراهن لا نزال حريصين على توجيه نقد الشركة إلى الوجهة الصحيحة ولن نسرف في أمور لا لزوم لها”. يوجد نحو ثلثي نقد أبل - يعني حوالى 64 مليار دولار، في مؤسسات مالية خارجية تسمى الأوفشور، وسيكون على الشركة أن تسدد مستحقات ضريبية تبلغ 22 مليار دولار، إن أرادت أن تستعيد هذا النقد بمؤسسات محلية أو نحو 5% من قيمتها السوقية، بحسب مؤسسة بيسبوك انفستمت جروب. وتوصل محللون أن احتياطيات أبل تبلغ 103 دولارات لكل سهم. يذكر أن سعر سهم أبل بلغ 450 دولاراً مؤخراً عقب فترة ربع سنوية بالغة النجاح. وقال محللون في كاناكورد جينويتي: “مع توقع تجاوز نقد أبل 100 مليار دولار خلال ربع السنة المنتهي في شهر مارس، نعتقد أن هذه النقطة المفصلية ربما تدفع بأبل إلى الإعلان عن توزيع أرباح”. وقال شاو وو المحلل في ستيرن آجي، إن صرف أرباح له ما يبرره، حيث إن موظفي أبل أصحاب الأسهم سيستفيدون من ذلك. وأضاف شاو: “إن ذلك يأتي أيضاً بفئة جديدة من المستثمرين. فهناك عدد كبير من الصناديق التعاونية التي لا تشتري سوى أسهم تدر أرباحاً وتصرفها، وبذلك في إمكان الشركة أن توسع قاعدة مساهميها وأن يكونوا هؤلاء ممن يحتفظ بالأسهم لآجال أطول”. غير أن برامج صرف أرباح وإعادة شراء أسهم هي من خصائص الشركات الأكثر قدماً والأقل نمواً وهو انطباع لا تريد أبل أن يتولد لدى كافة الأوساط. وهناك بعض الدلائل لما قد تفعله أبل يشير إليه ما سبق أن فعلته الشركة. إن عزمت الشركة على إبرام صفقات استحواذ فمن غير المرجح أن تبلغ حجم مثل تلك الصفقات عدة مليارات من الدولارات بالنظر إلى أن الشركة تميل لشراء أو الاستحواذ على حصص في شركات صغيرة في مقدورها أن تقدم لها مزايا تكنولوجية. إذ سبق لأبل أن اشترت شركة “سيري” التي تورد المساعد الشخصي الصوتي المزود به هاتف آي فون4إس. وآخر ما اشترته أبل هي شركة انوبيت المتخصصة في الذاكرة الوميضية “فلاش ميموري” المستخدمة في معظم أجهزة أبل التي يتردد أنها فيها دفعت ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار فيما يعتبر أكبر عملية استحواذ عقدتها أبل. وزاد إنفاق أبل على شاشات آي باد وآي فون، من ملياري دولار عام 2010 إلى 5 مليارات دولار العام الماضي حسب فينيتا جاكنوال المحللة في اي اتش إس اي سبلاي للبحوث والتي قالت: “هذا مجال مهم لأبل التي تتطلع هذا العام لشارب لتساعدها في تصنيع شاشات آي باد3 وربما تعتزم الاستثمار فيها سعياً إلى زيادة إيرادات شاشات جديدة باستخدام مركب (انديوم جاليوم زنك اكسيد) تصنع هذا العام لأول مرة على نطاق واسع. عن: فايننشيال تايمز