(أبوظبي) - تحسنت مبيعات السيارات المستعملة بأبوظبي منذ بداية العام واستعاد القطاع جزءاً من نشاطه مدعوماً بتحسن عمليات إعادة التصدير، وانفراجة في قيود التمويل من قبل القطاع المصرفي. وقال تجار ومسؤولو معارض سيارات لـ”الاتحاد” إن المبيعات ارتفعت بنحو 7% خلال يناير وفبراير، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأوضح أحمد الهلالي مسؤول شركة عمان للسيارات المستعملة أن الإقبال على بيع وشراء السيارات خلال شهري يناير وفبراير 2011 ارتفع بنحو 5 إلى 7% مقارنة بنفس الفترة عام 2010. وأرجع الهلالي الانتعاش إلى تحسن ثقة المستهلكين ومرونة البنوك في إقراض المشترين، مشيراً إلى أن تجارة إعادة التصدير تحظى بالنصيب الأكبر خصوصاً إلى دول آسيا الوسطى التي تستحوذ على ما نسبته 65% من حركة البيع. وكان تجار سيارات مستعملة اشتكوا غير مرة من تراجع مبيعاتهم، لا سيما العام الماضي، بسبب ضعف السيولة وتشدد البنوك في التمويل، والمنافسة المحتدمة مع عروض الوكالات التي تؤمن التمويل للمشترين. وقال الهلالي “عاد نشاط المقيمين وزادت نشاط الشراء من تلك الشريحة بنحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، رغم أن وكالات السيارات تقدم عروضاً خاصة ومغرية على الأسعار وتشمل احيانا تأمين شامل خمس سنوات وصيانة وغيرها”. واضاف أن سوق السيارات المستعملة شهد ركودا في البيع والشراء خلال السنتين الماضيين، معتبراً أن نسبة النمو المحققة جيدة. ويعلق الهلالي أملاً على أن تستمر حركة الانتعاش حتى نهاية العام الحالي. وأشار الهلالي إلى أن بعض المستهلكين يبيعون سياراتهم المستعملة لشراء سيارة جديدة من الوكالة، ويعتبر المقيمون أكثر المستهلكين شراء للسيارات المستعملة. ومن جهته، قال هلال أحمد عبد العزيز مسؤول عن معرض راك للسيارات المستعملة إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على سوق تجارة السيارات. وأضاف “كان بعض المستهلكين يبيعون السيارات بعد الاستخدام بستة أشهر أو سنة من أجل شراء موديل أحدث”. ولكن الحال تغيرت اليوم، فأصبح الناس يستخدمون السيارات لفترات أطول قد تمتد لأربع أو خمس سنوات، بحسب عبد العزيز. وأضاف أن ذلك أثر على حركة البيع في المعارض وقلل المعروض من السيارات المستعملة. وأوضح عبد العزيز أن التصدير يحظى باهتمام اكبر من قبل المستهلكين من أوروبا الشرقية. إلى ذلك، أشار أبو أحمد مسؤول شركة المعتمد للسيارات المستعملة إلى ان الحركة منتعشة في البيع والشراء منذ شهرين، ممنياً النفس أن تتحسن الأوضاع لبقية أشهر السنة. وأرجع تباطؤ حركة سوق السيارات المستعملة إلى تعديل اسعار السيارات الجديدة والعروض التي تقدمها الوكالات مثل التأمين الشامل وغيره، ما يجعل المستهلك يفضل اقتناء السيارة الجديدة على المستعملة، لان فرق الاسعار بينهما قليل. وأوضح أن ذلك يضع أصحاب السيارات المستعملة أمام تحد قد يكبدهم خسائر لأنهم لا يستطيعون تخفيض أسعار سياراتهم بعد أن اشتروها بأسعار مرتفعة، لافتا إلى ان المقيمين حاليا يشترون من أجل التصدير للخارج.