أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية ان عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر قانونا يهدف إلى مكافحة ''الاتجار بالأشخاص''· وذكرت الوكالة على موقعها في الانترنت ''نص القانون على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص''· وأضافت ''جاء فى حيثيات القرار انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص أو نقله او تنقيله أو ايواؤه أو استقباله بغرض اساءة الاستغلال وذلك عن طريق الاكراه او التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة''·وتشهد كل مناطق العالم تقريبا عمليات اتجار بالبشر وتفيد تقديرات الأمم المتحدة ان هذه التجارة يبلغ حجمها نحو 32 مليار دولار تشمل ''بيع'' الأفراد وقيمة عملهم·