المنامة (وكالات) قررت النيابة العامة البحرينية أمس، استمرار حبس أمين عام جمعية «الوفاق» 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد استجوابه في تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة. وقال المحامي العام في النيابة العامة نايف محمود، إن «المتهم اعترف خلال التحقيق باتصاله بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج من دون أن يحيط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات، وأنه أجرى نقاشاً مع أنظمة وتكتلات سياسية في الخارج حول الشأن الداخلي البحريني، واتفق مع هذه الأطراف على التدخل في الشأن الداخلي البحريني»، موضحاً أن بعضهم أبدى استعداده لذلك.