يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة الثلاثاء المقبل برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس، تقريراً حول موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تتعلق بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول وحماية المستهلك والهيئة العامة للمعلومات. وسيتم كذلك توجيه خمسة أسئلة إلى الوزراء المعنيين حول “الضوابط المحاسبية والمالية لصرف أموال الوقف” وحول “إجراءات تنفيذ توصيات موضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار” و”إجراءات تنفيذ برنامج مسار” و”مدى ملاءمة مخرجات التعليم العام لمتطلبات التعليم العالي” وبشأن “تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية”، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.