ذكرت تقارير محلية مغربية أن مصطفى الرميد -وزير العدل المغربي- وزوجته أعلنا التبرع بأعضائهما للمرضى المحتاجين لعمليات زرع أعضاء بعد الوفاة، وفق موقع "إم بي سي". جاء ذلك خلال حضور الوزير وزوجته حفل مناقشة ابنتهما رسالة دكتوراه حول موضوع العمليات الجراحية لزرع الأعضاء البشرية بكلية الطب بالدار البيضاء. وذكرت التقارير أن الرميد طلب من رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء الذي كان حاضرا في المناقشة توثيق إعلانه التبرع بأعضائه بعد الوفاة. وبذلك يُعطي الوزير دفعة لعملية التبرع بالأعضاء التي ما تزال ضعيفة في المغرب؛ حيث وصلت عمليات زرع الكلي مثلا إلى أقل من 300 حالة، في الوقت الذي تُحدد فيه وزارة الصحة عدد المصابين بالقصور الكلوي بأكثر من 6500 مصاب.