المعارضة الأردنية تدعو إلى مسيرة احتجاجية غداً

أعلنت المعارضة الأردنية تنظيم مسيرة “جمعة الغضب” غدا في وسط عمان للمطالبة بإصلاحات، في تظاهرة يتوقع منظموها أن تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في المملكة في يناير الماضي. وقال زكي بني ارشيد، عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي إن “حوالى 10 آلاف مشارك من الحركة الإسلامية سيشاركون في جمعة الغضب” إلى جانب الآلاف من مؤيدي 19 حزبا وتجمع “ردا على سلوك البلطجة وللضغط على الحكومة لتنفيذ برامج الإصلاح”. وأضاف القيادي في الحزب الذي يعد الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة إن “هناك مظاهرات ستنطلق في مناطق أخرى من المملكة”. وقال بني ارشيد “منحنا الفرصة للحكومة لتترجم برامج الإصلاح لأفعال لكن شعرنا أنها تراخت في تنفيذ الخطوات وتحاول أن تشتري الوقت وتشغل الرأي العام”. وكان الإسلاميون قلصوا مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية مؤخرا بعد الحوار مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء معروف البخيت الذي حصلوا إثره على التزامات بالإصلاح. وأكد بني ارشيد أنه “بالرغم من الوعود، لم يحدث اتصال في الحوار حول تعديل قانون الانتخاب وهو النقطة الأساس في عملية الإصلاح”. وقال حزب جبهة العمل وأحزاب أخرى أن “احتجاجات الجمعة تهدف إلى التنديد بالبلطجة الذين اعترضوا مسيرة الجمعة الماضية”. وأصيب الجمعة 8 أشخاص بجروح في عمان إثر اعتداء مؤيدين للحكومة على مئات المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح ، في حادث كان الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات. ودانت الحكومة الأردنية الحادث وأطلقت تحقيقا يرأسه وزير العدل للتعرف على المعتدين. وحاول نحو 20 شخصا يحملون صور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “التشويش” على اعتصام نظمه نحو 200 شاب مساء أمس الأول أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية للمطالبة بالإصلاح. وقال بني ارشيد “حراكنا رد على البلطجية الذين لا نعرف بعد هويتهم وللضغط على الحكومة لكي تطبق برامج الإصلاحات كما وعدت”. وأضاف محذرا “إذا مارست الحكومة أو من هم من طرفها عملا مثل الذي حصل الأسبوع الماضي عندئذ سنطالب بإسقاط الحكومة التي ستكون فقدت مصداقيتها”. من جانبهم، قال مؤيدو أحزاب يسارية إنهم سيمضون ليل الخميس/الجمعة “في ساحة المسجد الحسيني حيث ستنطلق المسيرة”. من جانب آخر، أحال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أمس ملف مشروع إسكاني ضخم تتجاوز كلفته سبعة مليارات دولار إلى هيئة مكافحة الفساد لدراسته والتحقيق فيه، بعد مطالب نيابية للتحقيق به بشبهة فساد. وأحال البخيت “ملف مشروع سكن كريم لعيش كريم” الذي تم إطلاقه قبل نحو ثلاث سنوات “إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد للإيعاز لمن يلزم بدراسة الملف للتحقق وإجراء المقتضى”، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ولم تعط الوكالة المزيد من التفاصيل. وطالب نواب في تصريحات مطلع الشهر الحالي بمراجعة شاملة لملف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالى خمسة مليارات دينار (اكثر من سبعة مليارات دولار) مرجحين وجود “شبهات فساد” فيه ، ومشيرين إلى “عيوب فنية في الشقق التي سلمت، وافتقارها إلى خدمات البنية التحتية, فضلا عن أخطاء في التنفيذ والعطاءات”. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اطلق في فبراير 2008 المشروع بهدف إنشاء 100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في شمال ووسط وجنوب المملكة خلال 5 سنوات، لتباع الشقة بما يقارب 33 ألف دولار تقسط على 240 دفعة. وتتراوح مساحات شقق المشروع ما بين 80 و140 مترا مربعا وتتضمن مناطق خضراء وملاعب ومرافق عامة وقاعات متعددة الأغراض. وتطالب جميع المظاهرات التي تشهدها المملكة منذ يناير الماضي بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد. ودعا العاهل الأردني الأحد الماضي إلى “تعزيز كل آليات وأجهزة مكافحة الفساد” في المملكة. وقال “المطلوب من الحكومة ومن مجلس الأمة ومن الجميع، التحرك الفوري للتعامل مع أي موضوع مطروح ،إذا كان هناك شبهة فساد، يبدأ التحقيق فيها،