لندن (أ ف ب) تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع أو تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين على كشف قضية «سويس ليكس»، كما أعلن وزير الخزانة داني الكسندر أمس. وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي، الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، لإذاعة بي بي سي «ينبغي أن ننشئ عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل أو تشجع التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون». ويقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 مارس، قبل بضعة أيام من حل البرلمان، تمهيداً للانتخابات التشريعية في السابع من مايو. وأكد الحزب في بيان «إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فإنها ستكون جزءاً في برنامج الليبراليين الديموقراطيين للحكومة المقبلة».