دبي (الاتحاد) باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس محاكمة موظفين حكوميين محليين اتهمتهما النيابة العامة بتسديد قيود مغادرة 1011 شخصا سواء من مخالفي قانون الإقامة أو من حاملي تأشيرات سياحية رغم عدم مغادرتهم الفعلية. وقالت النيابة: إن الموظفين وهما من جنسية خليجية، استغلا أحقية مرورهما بالدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني وزورا خلال الفترة الممتدة من العام 2008 وحتى منتصف العام 2012 مستندات إلكترونية تابعة للإدارة الحكومية التي يعملان لديها، وسيجري يوم 8 مارس المقبل معاودة النظر بالقضية.