انتعاش الدولار يهبط بالنفط و«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع المخزونات

انخفض سعر التعاقدات الآجلة على النفط الخام نتيجة قوة الدولار التي دفعته للهبوط من أعلى مستوى في سبعة أشهر فوق 70 دولاراً للبرميل الذي سجله الأسبوع الماضي. وواصل الدولار مكاسبه أمام سلة من العملات بعدما سجل أكبر زيادة في يوم واحد فيما يزيد عن خمسة أشهر يوم الجمعة الماضي إثر بيانات تشير لتباطؤ وتيرة فقد الوظائف في الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي مما اثار توقعات بزيادة أسعار الفائدة. ومع ارتفاع الدولار تبدو السلع الأولية مثل النفط والمقومة بالعملة الأميركية تبدو أعلى تكلفة لأصحاب العملات الأخرى. وانخفض الخام الأميركي الخفيف تسليم يوليو المقبل 1.30 دولار للبرميل إلى 67.14 دولار بحلول الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام مزيج برنت 1.20 دولار إلى 67.14 دولار للبرميل. وارتفع سعر الخام الأميركي في التعاملات الآجلة يوم الجمعة الماضي إلى 70.32 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه عقب ظهور بيانات الوظائف الأميركية، وقلص أرباب العمل 345 ألف وظيفة في مايو المنصرم،، وهو أقل رقم منذ سبتمبر 2008، ويقل كثيرا عن التوقعات. وقال متعاملون إن الخامين الاميركي ومزيج برنت سيستقران على ما يبدو في نطاق بين 65 و70 دولارا للبرميل مدعومين بخفض كبار المنتجين للإنتاج بينما يتأثران في نفس الوقت بطلب ضعيف نسبيا على النفط في الدول الصناعية بسبب الكساد. وقال كريستوفر بيلو من باش كوموديتيز في لندن «ساعد خفض أوبك للإنتاج على استقرار الأسعار في الاسابيع القليلة الاخيرة ولكنه غير كاف لرفع السوق تجاه مستوى بين 75-80 دولارا للبرميل»، وتابع «اعتقد أننا ربما ننظر لنطاق تداول بين 65 و70 دولارا للبرميل لبعض الوقت». وقال عدد من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» من أبرزهم السعودية الأقوى نفوذا في المنظمة إن سعرا يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل يعتبر مستوى عادلا من شأنه أن يشجع على الاستثمار المستقبلي في صناعة النفط والغاز. وقالت مصادر بصناعة النفط أمس إن السعودية أبلغت ثلاثة من زبائنها الآسيويين بأنها ستزودهم في يوليو بنفس حجم إمدادات يونيو الجاري. وقال مشتر آسيوي آخر إنه لم يتلق بعد اخطارا بشأن امدادات يوليو ولكن يتوقع أن تواصل السعودية العمل بنفس التخفيضات التي طبقتها في يونيو. إلى ذلك رفع بنك جيه.بي مورجان مرة أخرى توقعاته لأسعار النفط الأميركي لعام 2009 لتصل هذه المرة إلى 65 دولارا للبرميل مقابل 55.63 دولار في أحدث تقرير شهري عن الطاقة أصدره البنك في مايو والذي تناول التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي والعوامل الموسمية. وقال لورانس ايجلز الرئيس العالمي للسلع الأولية في جيه.بي مورجان تشيس خلال مؤتمر النفط والغاز الآسيوي «إذا صحت التوقعات الاقتصادية وبدأنا في الخروج من الركود فإن النفط سيسلك مسارا مرتفعاً». وأضاف «حتى من دون حدوث انتعاش خلال النصف الثاني من العام فمن المرجح أن يرتفع الطلب إلى ما يقرب من 1.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميا مقارنة بمستواه الحالي. المخاطرة تتجه اتجاها صعودياً». وفي سياق متصل تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما يغطي استهلاك 57 يوما بحلول نهاية هذا العام من 63 يوماً حالياً إذا استمر إنتاج أوبك عند مستوياته الراهنة مع انتعاش الطلب. وقال نوبو تاناكا رئيس الوكالة لرويترز على هامش مؤتمر نفطي «إذا عاد الانتعاش للاقتصاد والطلب كما نتوقع وكذلك إذا استمر إنتاج أوبك عند مستوياته الراهنة فإننا نتوقع تراجعا في مستويات المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية وهي متوسط اربع أو خمس سنوات أي ما يغطي استهلاك 57 يوما بحلول نهاية العام». وأضاف «يبلغ مستوى مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا ما يغطي استهلاك 63 يوماً»، وقال محللون إن القاعدة العامة هي أن مخزونات عند مستوى 50 يوما تمثل قوة داعمة كبيرة لأسعار النفط و53 يوما يمثل قوة داعمة و57 يوما يدفع الأسعار للهبوط و60 يوما قوة دفع قوية للهبوط. وقال علي النعيمي وزير النفط السعودي إنه إذا انخفضت المخزونات إلى 57 يوما فقط فإن أوبك لن تفعل شيئا أيا كان وضع الأسعار وأضاف انه يريد ان تصل المخزونات إلى ما يغطي 52 أو 54 يوماً. وتداعيات ذلك انه حتى إذا ارتفعت أسعار النفط بحدة فإن أوبك قد لا ترفع انتاجها إذا رأت أن المعروض كاف في السوق. وقال تاناكا إن اتجاه الأسعار يتحدد عادة حسب أساسيات العرض والطلب وان المضاربات تضخم التقلبات في الاتجاه السائد. وأضاف «هذه على الأرجح نقطة تحول (في انتعاش الطلب) أو اننا اقتربنا جدا منها»، وتابع «بما ان الأسعار تتحرك بهذا الشكل فربما يكون الانتعاش قد حدث بالفعل لكن سرعة (ارتفاع أسعار النفط) كانت كبيرة ويتعين أن نرقبها عن كثب». وقال تاناكا الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط لم ينتعش إلى مستوى يبرر ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر والارتفاع السريع قد يضر بآفاق الانتعاش الاقتصادي العام. وأضاف ان الوكالة تتوقع أزمة في المعروض في 2014-2015 بافتراض انتعاش نمو الاقتصاد العالمي إلى خمسة بالمئة بحلول 2011-2012، وقال تاناكا انه إذا انتعش النمو الاقتصادي إلى ثلاثة بالمئة يمكن تجنب الأزمة، وتابع ان الوكالة ستنشر تقريرا عن ذلك في نهاية الشهر الجاري