أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إعادة تنظيم لجان المصالحة بالدائرة، لتضم تخصصات جديدة تمكنها من إبداء الرأي والمشورة والخبرة في مسائل التقييم العقاري، والأحوال الشخصية ومسائل التقدير العامة، على أن تبدي لجنة التقييم العقاري كما ورد في قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرأي في القضايا المتعلقة بالتركات، بناءً على طلب المحكمة، مثل تقدير قيمة العقارات السكنية والتجارية المتنازع عليها، وقيمة الشركات التجارية المتنازع عليها وما شابهها، وقيمة المساهمات والاستثمارات التجارية أو الصناعية أو غيرها، والقيمة المبدئية للعقار وما في حكمه، في حالات البيع بالمزاد، وتحديد العرف السائد في الدولة أو في الإمارة أو المنطقة حسب الأحوال، وذلك في مجال اختصاص اللجنة. وتتولى اللجنة المتخصصة في مسائل الأحوال الشخصية، أبداء الرأي في حالات إثبات سن الرشد وترشيد الأيتام والمحجور عليهم، وفي حالات تعيين وعزل الأوصياء، ومعاينة مسكن الحضانة، وبشأن ما إذا كان المسكن لائقاً من عدمه، وتحديد العرف السائد في الدولة أو في الإمارة أو المنطقة حسب الأحوال في مجال اختصاص اللجنة. وتتولى اللجنة المتخصصة في مسائل التقدير العامة، إبداء الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بالتركات بناءً على طلب المحكمة، مثل تحديد العرف السائد في الدولة أو في الإمارة أو المنطقة حسب الأحوال في مجال اختصاص اللجنة، وتقدير قيمة المزارع والقوارب والسيارات أو ما شابهها، وقيمة الإبل والأغنام والهجن، المتنازع عليها.