الإمارات تدعو لتعزيز التنويع لتقليل الاعتماد على النفط
الرياض (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الاجتماع الحالي للجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجي يأتي وسط تحديات عدة، بينها، تراجع وهبوط أسعار النفط لذا يكتسب تعزيز التعاون الخليجي في هذه الفترة أهمية قصوى، حيث تبرز في هذه الفترة أهمية وضرورة تعزيز تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل في دول الخليج العربي.
وأضاف أنه يجب النظر إلى مسألة هبوط أسعار النفط على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة وخاصة قطاع الصناعة الذي يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية وأحد الموارد الهامة للدخل وخاصة الصناعات التصديرية ودول التعاون تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد ويمكنها أن تتكامل لإيجاد صناعة خليجية قوية وراسخة ومنافسة عالميا.
وأشار المنصوري بهذا الخصوص إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجاً وممارسة في دولة الإمارات حققت نجاحاً كبيراً، حيث تراجعت حصة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ما دون 30%، مشيراً إلى أن الإمارات أعدت العدة لاقتصاد ما بعد النفط حيث ستعطى الأولوية لاقتصاد المعرفة ولزيادة مساهمة مختلف القطاعات المنظومة الاقتصادية وفي طليعتها قطاعا الصناعة والسياحة الواعدان للغاية.
وشاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ53 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ42 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا أمس في الرياض. وناقش الاجتماعان الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016-2030) وقانوني المنافسة ومكافحة الغش التجاري وسبل دعم التبادل التجاري وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات.
وفي الاجتماع الـ53 للجنة التعاون التجاري «وزراء التجارة» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للجنة ناقش الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وفي مقدمتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين بمدينة الرياض، وما تضمنته من بنود تختص لجنة التعاون التجاري بمتابعتها وتنفيذها.
كما نظر الوزراء في إقرار قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون آخر لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس، وتوصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية ومن أوراق العمل المتعلقة بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
واطلع الوزراء على الترتيبات الجارية لإقامة المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون المقرر إقامته خلال الفترة من 27 - 31 أكتوبر القادم في مدينة الرياض.
فيما ناقشت لجنة التعاون الصناعي (وزراء الصناعة) خلال اجتماعها الـ42 برئاسة معالي خالد بن عبد العزيز الفالحي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالصناعة، التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان المختصة، التي تعزز التعاون الصناعي الخليجي المشترك.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة، بينها، مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016م 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت.
ونظر الوزراء في موضوع تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح بدول المجلس، إضافة إلى ما تم بشأن متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، والموضوعات الأخرى المتعلقة بالصناعة ذات الاهتمام المشترك، التي تخدم الصناعة الخليجية.