زيادة الرسوم والصفقات ونشاط الإقراض في الربع الأول
ارتفع حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي استهدفت شركات في الشرق الأوسط لأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أعلن عنها 10.7 مليار دولار (39.3 مليار درهم) مقارنة مع 2.5 مليار دولار في الربع الأول من 2009، فيما ارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية 11 في المئة لتصل إلى 175.9 مليون دولار في الربع الأول، بحسب تحليل أجرته تومسون رويترز، واشار التحليل إلى أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط شهد تحسنا جذريا في الربع الأول من العام 2010 في ضوء تسجيل زيادة كبيرة للرسوم وحجم عمليات الدمج والاستحواذ واصدارات الأسهم والسندات ونشاط الاقراض، قياساً إلى الربع الأول من عام 2009، بحسب التحليل.
ويغطي تحليل تومسون رويترز لقطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للربع الأول من عام 2010 أسواق الدمج والاستحواذ والسندات والأسهم في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه المراجعة تصنيفات للبنوك والمؤسسات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط من حيث أنشطة الصفقات والرسوم، كما تقدم تقييماً مستقلاً للسوق.
وارتفعت اصدارات السندات في الشرق الأوسط لأكثر من سبعة أضعاف في الربع الأول من 2010، إذ سجلت 4.5 مليار دولار مقارنة مع 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت اصدارات الأسهم بنسبة 67 في المئة لتصل إلى 3.7 مليار دولار، بحسب تومسون رويترز التي اشارت إلى تضاعف نشاط الاقراض في الربع الأول إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع عام 2009.
وقال باسل مفتاح العضو المنتدب لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وافريقيا في بيان صحفي أمس “بعد الظروف الصعبة جداً التي شهدها عام 2009، يبدو أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بدأ عام 2010 في وضع قوي، حيث يظهر عدد الصفقات التي أعلن عنها مؤشرات حقيقية على عودة الثقة إلى السوق.”
ويظهر التحليل أن رسوم الدمج والاستحواذ تشكل 49 في المئة من النشاط الإجمالي، في حين ساهمت رسوم أسواق الأسهم بنسبة 28 في المئة من الرسوم الإجمالية والقروض المجمعة بنسبة 12 في المئة.
ويحتل دويتشه بنك المرتبة الأولى في تصنيفات رسوم أسواق السندات في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2010، في حين يحتل مصرف ليبيا المركزي المركز الأول في تصنيفات أسواق الأسهم، وقد تصدر جيه.بي مورجان قائمة رسوم الدمج والاستحواذ وجاء ستاندرد تشارترد على رأس قائمة الرسوم للقروض المجمعة.
وكان الربع الأول من عام 2010 هو الأكثر ازدحاماً بأنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط منذ الربع الأخير من عام 2007. وتركزت الصفقات في قطاعي العقارات والصناعة حيث قادت الإمارات العربية المتحدة معظم أنشطة الدمج والاستحواذ عموماً.
أما أكبر صفقة مستهدفة في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2010، فكانت عملية استحواذ حكومة أبوظبي على أصول معينة للبنية التحتية والعقارات من شركة الدار العقارية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما كانت ثاني أكبر صفقة أعلن عنها اندماج الشركة القطرية للاستثمارات العقارية مع شركة بروة العقارية في عملية قيمتها 1.7 مليار دولار.
وتصدر “ستاندرد تشارترد” قائمة بنوك الاستثمار التي قامت بأي دور في عمليات دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بما قيمته 11 مليار دولار، في حين اشترك جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان في المرتبة الأولى على قائمة العمليات المستهدفة في الشرق الأوسط بما قيمته 1.7 مليار دولار.
وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة اصدارات السندات في الشرق الأوسط إلى سبعة أضعاف (على أساس سنوي)، وقد ساهمت اصدارات الجهات الحكومية والاصدارات العابرة للحدود والسيادية بنسبة 57 في المئة من النشاط. وقامت البحرين بأكبر اصدار سندات في الشرق الأوسط خلال الربع الأول عندما جمعت 1.2 مليار دولار في 22 مارس.
وفي أسواق الأسهم، زادت عمليات الاصدار بنسبة 67 في المئة على أساس سنوي، وكانت الاصدارات غير الأولية هي الفئة الأكثر نشاطاً. أما القطاع المالي فكان الأكثر نشاطا في اصدار الأسهم، ثم الاتصالات والقطاع العقاري.
إلى ذلك، كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطاً أيضاً على مستوى القروض المجمعة في المنطقة، وتلاه قطاع الاتصالات. وقد تشارك بنك أبوظبي الوطني وسانتاندر واتش.اس.بي.سي ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية في المركز الأول لحجم الاقراض على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام بما قيمته 895.9 مليون دولار. وشاركت الشركات الأربع في أكبر قرض بالمنطقة وهو حزمة تمويل بقيمة 3.6 مليار دولار لصالح شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) الإماراتية.
المصدر: أبوظبي