دعا الاتحاد اليوناني لموظفي القطاع العام إلى إضراب لمدة 24 ساعة في 22 أبريل الحالي، هو الإضراب الرابع الذي تتم الدعوة إليه في اليونان احتجاجاً على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة لتصحيح الأوضاع المالية. وقال نائب رئيس الاتحاد الياس فريتاكوس إن الهدف من هذا التحرك هو “الاحتجاج على خفض الأجور وتجميد رواتب التقاعد في الوظائف العامة، والدفاع عن الحقوق المكتسبة للتقاعد والعمل، والدفاع عن القطاع العام”. ويعتزم الاتحاد، الذي يضم 375 ألف منتسب، التفاوض مع اتحاد نقابي آخر يضم مليون منتسب يعملون في القطاع الخاص، لإقناعه بالانضمام إلى الإضراب. وفي وقت سابق، رفضت قيادة اتحاد عمال القطاع الخاص، القريبة من الحزب الاشتراكي الحاكم، المشاركة في إضراب دعت إليه الجبهة النقابية الشيوعية يستمر 48 ساعة في 21 و22 أبريل. وحتى الآن، لم تنجح الإضرابات في ثني الحكومة اليونانية عن السياسة التي تنتهجها تحت وطأة ضغط الاتحاد الأوروبي لمواجهة صعوباتها المالية.