قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير بإبعاد عدد من المخالفين والمتسللين وتغريمهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لكل منهم. كما قضت بتغريم كفيل آسيوي مبلغ 50 ألف درهم بعد أن ثبت تشغيله عمالاً على غير الكفالة بالمخالفة للقانون وقضت المحكمة بإبعاد عامل آسيوى حاول الهروب إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة. وكانت حملات مكثفة لمكتب العمل بالإمارة بالاشتراك مع قسم مراقبة الأجانب بدائرة الجنسية والإقامة خلال الأسابيع الماضية قد أسفرت عن ضبط عدد من العمال المخالفين لقوانين العمل بمناطق متفرقة بالإمارة. كما تمكنت الجهات المختصة من ضبط 3 آسيويين مخالفين وآخر حاول الهروب إلى خارج البلاد بدون جواز سفر. وأثبتت التحقيقات أن المتسللين سبق إبعادهم عن البلاد بصورة نهائية العام الماضي بعد أن ثبتت بحقهم العديد من المخالفات إلا أنهم قاموا بتغيير بعض بيانات جوازات سفرهم وحاولوا دخول البلاد قبل أن يتم القبض عليهم. وأثبتت تحقيقات النيابة أن العمال المضبوطين خلال الحملة ارتكبوا مخالفات العمل لدى الغير والبقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة وتمت إحالة المخالفين إلى المحكمة التي قضت بالأحكام السابقة.