سجلت سوق التأمين التكافلي في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 135%،بحسب التقرير العالمي السنوي الثالث الذي تصدره مؤسسة ارنست اند يونج . وأوضح التقرير الذي سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي يعقد في دبي اليوم، أن نسبة النمو في البحرين بلغت 69% تليها قطر بنسبة 50% ثم السعودية بنسبة 40% والكويت بنسبة 7%. ومن حيث حجم سوق التكافل، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيا مسجلة 2.9 مليار دولار من إجمالي حجم سوق التكافل الخليجي الذي يبلغ 3.74 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الإمارات تعد ثاني اكبر أسواق التكافل الخليجية مسجلة 542 مليون دولار بنسبة انتشار بلغت 0.21% تليها قطر بـ 116 مليون دولار وبنسبة انتشار بلغت 0.12% مقابل 101 مليون دولار للكويت بمعدل انتشار 0.07% و72 مليون دولار للبحرين التي سجلت نسبة انتشار لخدمات التكافل بلغت نسبتها 0.33%. وحققت صناعة التكافل العالمية نموا بلغت نسبته 29% خلال عام 2008 لتصل الى 5.3 مليار دولار،بحسب التقرير الذي توقع أن تقفز السوق الى 8.9 مليار دولار خلال العام الجاري حيث أثبتت صناعة التكافل العالمية مرونة كبيرة في مواجهه الأزمة الاقتصادية العالمية ولعبت مجموعة من العوامل دورا مؤثرا في نمو الصناعة في مقدمتها النمو القوي الذي شهدته منتجات التكافل الصحي في دول الخليج بالإضافة الى التكافل العائلي في ماليزيا، بحسب التقرير. يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 57 شركة منها تسع شركات للتأمين التكافلي هي العربية الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (سلامة) ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) وشركة تكافل وتكافل الإمارات و نور تكافل و الهلال وأبوظبي للتكافل و ميثاق بالإضافة إلى شركة الاتحاد للتامين التي شرعت في إنهاء الإجراءات اللازمة لتحولها إلى التأمين التكافلي. اندماج الشركات توقع التقرير أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة اندماج عدد من شركات التأمين التكافلي في الأسواق الرئيسية ومنها السوق الخليجية وذلك بهدف تكوين كيانات تكافل قوية تتمتع بملاءة مالية كبيرة تجعلها أكثر استيعابا وقدرة على الاحتفاظ بالمخاطر. وتطرق التقرير الى تطور العائد على الملكية في شركات التأمين التكافلي في دول الخليج موضحا أن العائد على الملكية خلال العام الماضي بلغ (-6.5%) مقارنة بـ (-5.3%) خلال عام 2008 بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية في حين سجل معدل العائد على راس المال خلال عام 2007 (6.2%). وأشار التقرير الى انه رغم انخفاض العائد على رأسمال شركات التكافل الخليجية خلال الأزمة فإنها نجحت في تقليص معدل المخاطرة الى 37% خلال العام الماضي مقابل 36.3% خلال عام 2008 في حين بلغت نسبة المخاطر الى الإيرادات خلال عام 2005 نحو 42.2%. وارتفعت مساهمة الأرباح التشغيلية الناجمة عن الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التكافل الخليجية عام 2008 لتصل نسبتها خلال عام 2008 الى 84% من اجمالي الأرباح مقارنة مع 16% لمساهمة الاستثمارات في إجمالي الأرباح في حين كانت مساهمة الاستثمارات في اجمالي الأرباح خلال عام 2006 نحو 97% مقابل حصة لا تزيد على 3% للأقساط المكتتبة. أرباح الشركات أوضح التقرير أن الأرباح الاستثمارية التي حققتها شركات التكافل خلال العام الماضي جاءت من الاستثمار في سوق الأوراق المالية التي بلغت حصتها 37.1% مقابل 32% للودائع و22.3 % للصكوك و8.2% للاستثمار العقاري. في حين استحوذت أرباح الاستثمار في الأوراق المالية خلال عام 2008 على 66.3% من إجمالي عوائد الاستثمار يليها الاستثمار في الصكوك بنسبة 18.8% و9.5% للعائدات و5.4 % للاستثمار العقاري. وعلى صعيد النفقات استحوذت التعويضات على نسبة 58% من إجمالي نفقات شركات التكافل الخليجية خلال العام الماضي بينما شكلت المصاريف الإدارية والتشغيلية على 41% مقابل نسبة لا تزيد على 2% للتسويق في حين استحوذت مطالبات التعويضات عام 2008 على نسبة 69% و27% للنفقات الادارية و4% للتسويق. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة دخول عدد من اللاعبين الدوليين للأسواق الرئيسية الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجى وافريقيا وذلك للبحث عن فرص نمو خارجية بعيدا عن تشبع أسواق الدول المتقدمة. وأشار الى أن نجاح هذه الشركات العالمية يتوقف على إدراكها لطبيعة الأسواق المحلية من خلال الدخول في شراكات مع شركات عاملة في السوق المحلية. أهم التحديات قال سمير عبادي الشريك في ارنست اند يونج: رغم النتائج الجيدة التي حققتها صناعة التأمين التكافلي فإنها تواجه مجموعة من التحديات في مقدمتها تعرض هوامش الربحية لضغوط غير مسبوقة بسبب شدة المنافسة، ويعاني اغلب مقدمي الخدمات في مجال التأمين الإسلامي (التكافل) تراجعا ملحوظا في مستويات راس المال وانخفاض في قيمة الأصول بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار عبادي الى أن مجالس ادارات شركات التأمين التكافلي يتعين عليها قيادة شركاتها نحو التعافي من خلال مراجعة الاستراتيجيات والخطط المالية لافتا الى ان التقرير المستقل الذي أجراه ارنست اند يونج العالمية اقترح استراتيجية لادارة شركات التكافل خلال مرحلة التعافي الاقتصادي التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. وأوضح أن الاستراتيجية التي طرحها التقرير تستند الى خمسة محاور رئيسية أهمها تقدير المخاطرة إلى العائد بالنسبة لنماذج الأعمال ومنتجات التأمين المختلفة وربطها بالأطر التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة الى التركيز على تنوع الأعمال وترسيخ مفهوم التخصص لخطوط منتجات وشرائح عملاء بصورة تعكس فهما افضل لعنصر المخاطرة والتسعير. كما أشار التقرير الى أهمية العمل على زيادة قدرة الشركات على الاكتتاب وتقديم منتجات جديدة في ظل انتقال العملاء من المنتجات التأمينية المتغيرة الى المنتجات التأمينية التقليدية والقيام بمراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في ظل انخفاض العوائد على أشكال الاستثمار المختلفة، خاصة الأسهم. ولفت التقرير الى امكانية زيادة الكفاءة التشغيلية لشركات التكافل من خلال التحكم في ادارة التكاليف من خلال الاحتفاظ بالعملاء الحالين واستقطاب عملاء جدد من خلال تطوير المنتجات المقدمة بالإضافة الى تبسيط اجراءات صرف التعويضات مؤكدة أن الإيرادات المحققــة داخليــا من خــلال الأداء التشغيلي ستلعب دورا حاسما في المحافظة على الاستقرار المالي خلال السنـوات المقبلـة.