وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلة في لجنة العقارات، اتفاقية تهدف الى تنظيم القطاع العقاري بالإمارة لإيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث أنشطة القطاع العقاري والأشخاص العاملين فيه· وقال رئيس لجنة العقارات في الغرفة عتيبة سعيد العتيبة إن الأسابيع المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات والخطوات التي تستهدف تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، مشيرا الى أنه سيتم حصر الأنشطة العقارية في مجالي الخدمات والاستثمار العقاري· وأوضح لـ ''الاتحاد'' أمس أن هذه المبادرات تأتي نتيجة لتحركات عدد من الجهات الحكومية مؤخرا بهدف ضبط وتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في وضع رؤية واضحة من شأنها تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف في القطاع وتحديد وتنظيم الأنشطة العقارية المختلفة· ودعا مختلف الجهات الحكومية إلى إبداء أكبر قدر ممكن من التعاون مع لجنة العقارات للإسراع في خطوات تنظيم القطاع العقاري بالامارة، مشيرا إلى أن وجود مثل هذا التعاون سيؤدي إلى إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل أسرع· وذكر بيان صحفي امس أن الاتفاقية التي وقعها وكيل دائرة التخطيط محمد عمر عبدالله ورئيس لجنة العقارات في الغرفة عتيبة سعيد العتيبة، تشمل تأهيل العاملين في القطاع العقاري وفق برامج تدريبية تضعها الغرفة بالتنسيق مع دائرة التخطيط، وانه سيتم العمل على تطوير وتحديث متطلبات واجراءات ترخيص الانشطة العقارية وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمال وانشطة القطاع العقاري والمنشآت العاملة فيه· وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسجل فيه قطاع العقارات بابوظبي معدلات طلب مرتفعة تفوق المعروض من الوحدات السكنية، حيث يقدر النقص بحوالي 20 ألف وحدة سكنية حسب دراسة أصدرتها غرفة أبوظبي، كما تشير تقارير اقتصادية الى أن نسبة إشغال الوحدات السكنية تصل الى 98%· وذكر تقرير صدر مؤخرا عن دائرة الاقتصاد بأبوظبي أن الربع الاول من العام الحالي شهد ارتفاعا في الايجارات بنسبة 17%، وبحسب متعاملين ومستأجرين يعاني السوق من ممارسات سلبية خصوصا في الوساطة والسمسرة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمارسون المهنة بدون تراخيص، ويتحدث مستأجرون عن عمليات استغلال من بعض السماسرة لدفع عمولات تتجاوز النسب القانونية بعدة اضعاف· وأكد البيان الصحفي أن أهمية الاتفاقية تكمن في توحيد جهود دائرة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة لتطوير القطاع العقاري في الامارات ورفع كفاءته ومهنيته بما يعود بالفائدة على الامارة والمستثمرين، وهو ما يتطلب بناء شراكة نوعية بين الدائرة والغرفة لتحقيق ذلك· وذكر عتيبة العتيبة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى بين لجنة العقارات في الغرفة وعدد من الجهات الحكومية الاخرى تستهدف تنظيم الاجراءات والانشطة العقارية في ابوظبي· ودعا الجهات الحكومية المختلفة الى ابداء أكبر قدر ممكن من التعاون مع لجنة العقارات، وقال ''لو كانت كل الجهات تتعامل معنا بنفس المستوى الذي تبديه دائرة التخطيط والاقتصاد لكنا أنجزنا الكثير وبشكل أسرع''· وأوضح العتيبة أن العمل على تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي يتم على مستويين رئيسيين، حيث يتم حاليا تحديد الانشطة العقارية التي ترخص من قبل دائرة التخطيط والاقتصاد، الى جانب تحويل الانشطة الى الدائرة كجهة اختصاص ومن ثم مراجعة اجراءاتها وتحديد شروطها وبعض الاجراءات الاخرى· وأضاف ان تنظيم القطاع سيحصر الانشطة العقارية بأبوظبي من خلال مجالين رئيسيين هما الخدمات بما في ذلك انشطة الادارة والوساطة العقارية، اضافة الى الاستثمار العقاري وكل ما يتصل به· وكان العتيبة قال في تصريح لـ''الاتحاد'' الاربعاء الماضي إن عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تعمل على تنفيذ اجراءات تهدف الى تنظيم القطاع العقاري بالامارة خصوصا في مجال الوساطة والادارة العقارية· وأوضح أن هذه التحركات تشمل تنظيم عمل الوسطاء وإصدار تراخيص وبطاقات رسمية للوسطاء الافراد، والعمل على اصدار تشريعات لمعاقبة أي وسطاء او سماسرة يمارسون المهنة دون حصولهم على التراخيص اللازمة، إضافة الى تحديد حقوق وواجبات مختلف الاطراف في العملية العقارية· وذكر أن عدة جهات تعمل على التنسيق بهذا الشأن تشمل دائرة التخطيط والاقتصاد وإدارة الأراضي في البلدية ومركز ابوظبي العقاري ولجنة العقارات بالغرفة، وقال إنه يتم التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن مبادرات ستساهم في تنظيم القطاع العقاري·