سامي عبدالرؤوف (دبي) كشفت وكالة الإمارات للفضاء، عن أن دولة الإمارات ستضيف 3 أقمار صناعية جديدة خلال العامين المقبلين، منها قمر «خليفة سات»، الذي سيتم إطلاقه في بداية عام 2017، لتضاف إلى 7 أقمار صناعية حالية في الفضاء، بحسب الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة. وكشف الأحبابي خلال منتدى الموارد البشرية الأول للعام الحالي، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يوم الخميس الماضي في دبي، أن الوكالة تتجه لوضع التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم قطاع الفضاء، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حزمة من القوانين والقرارات اللازمة في هذا الجانب. وقال: «نسعى لأن تكون الإمارات مركزاً للسياحة الفضائية، وسنضع القوانين اللازمة لذلك لتأطير هذا الأمر، والإمارات قادرة على تحقيق ذلك، فهي تمتلك كل الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف». وقال إن الوكالة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع فضائي وطني بمعايير عالمية، يخدم مصالح الدولة العليا ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة، ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والاستكشافات الفضائية بما يدعم التقدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة على الخريطة الفضائية العالمية، بالإضافة إلى تنمية واستقطاب وتأهيل كوادر وطنية ليصبحوا رواداً في مجال علوم وتقنيات الفضاء المختلفة. وأعلن إعداد دراسة تقويمية للقطاع الفضائي الوطني، وإعداد الخطة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الفضائي في دولة الإمارات، وذلك ضمن 9 مبادرات ومشاريع رئيسة، تضمنتها الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للوكالة لعامي 2015 و2016، التي تم اعتمادها مؤخراً. وأشار الأحبابي إلى أن من بين مشاريع الوكالة دعم ورعاية مشروع مسبار المريخ، وعقد مجموعة من الشراكات المحلية والدولية، ورفع الوعي بأهمية قطاع الفضاء، بالإضافة إلى اهتمام الوكالة بدعم ورعاية الابتكار الفضائي، فضلاً عن بناء العنصر البشري الإماراتي في مجال الفضاء. مشاريع مستقبلية ولفت إلى أن الوكالة خلال العامين المقبلين ستضم نحو 50 موظفاً، وستكون نسبة المواطنين في البداية 30%، وسيتم وضع برنامج لزيادة التوطين بشكل مستمر ضمن خطط الوكالة، لتصل نسبة التوطين إلى 100% خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن من بين توجهات الوكالة إعداد خبراء مواطنين في مجال الفضاء، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم، ليكونوا كفاءات وطنية عالمية. وكشف الأحبابي، عن أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث للفضاء في جامعة الإمارات في مدينة العين خلال الفترة المقبلة، ليكون أحد الأدوات في الاستثمار الفضائي والوصول إلى اقتصاد المعرفة المستدام، معلناً أن وكالة الإمارات للفضاء تنوي فتح فرع لها في دبي، ضمن خطتها للتوسع. ونبه إلى أن البرامج الفضائية تواجه تحديات كثيرة على مستوى العالم، مثل فشل محاولات الإطلاق والتكلفة الاقتصادية العالية، إلا أنه أكد أن: اقتحام الإمارات للفضاء خيار لا رجعة فيه؛ لأن هناك العديد من المزايا والفوائد الناجمة عن ذلك، من بينها أن القطاع الفضائي يسهم في أمن الدول والتنمية الاقتصادية. القطاع الفضائي الوطني وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد عقدت، الخميس الماضي، في دبي الملتقى الأول لنادي الموارد البشرية خلال عام 2015 بعنوان «وكالة الإمارات للفضاء &ndash بوابة المستقبل»، وذلك تحت رعاية معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبحضور الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة والعشرات من منتسبي وأعضاء النادي. وقدم الاحبابي، عرضاً سلط من خلاله الضوء على القطاع الفضائي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ووكالة الإمارات للفضاء على وجه التحديد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية الحالية في قطاع الفضاء وصل إلى قرابة 20 مليار درهم، (5,5 مليار دولار). وأضاف: «يومياً تدخل إلى الإمارات 2200 رحلة طيران، وهو ما يعني أن أجواء الإمارات مزدحمة، بسبب الحركة النشطة جداً لقطاع الطيران بالدولة». وأوضح الأحبابي في عرضه أن العالم يشهد سباقاً وتنافساً دولياً محتدماً لغزو الفضاء يعتمد على الشراكات بين المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال الذي يتسم بالفرص والتحديات والمخاطر والتكاليف الباهظة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار العالمي في قطاع الفضاء تجاوز حاجز الـ 310 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ قرابة 7%. مشروع المسبار واستعرض الأحبابي مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي في مجال الفضاء، والمتمثل في إنشاء وكالة الإمارات للفضاء وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي بقيادة فريق عمل إماراتي إلى كوكب المريخ بحلول عام 2020 تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويجسد توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تنشد المراكز الأولى والريادة العالمية في شتى المجالات والميادين. وركز الدكتور الأحبابي في عرضه على مشروع مسبار المريخ الذي سيتم إطلاقه في عام 2020 وتشغيله في عام 2021، مبيناً أن مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة ستنفذ المشروع بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وبالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات أخرى. وتطرق إلى البرنامج الزمني المفصل لمسبار الإمارات للمريخ، حيث يخصص العام الجاري لتحديد المهمة والعامين المقبلين لتصميم المركبة الفضائية، فيما يخصص عامي 2018 - 2019 لعملية التصنيع والتجميع والفحوص، أما عام 2020 فهو لمرحلة الإطلاق، بينما عام 2021 لمرحلة التشغيل، حيث من المتوقع أن تأخذ الرحلة للوصول إلى المريخ 9 أشهر. وسلط الأحبابي في عرضه الضوء على أبرز المؤسسات الإماراتية العاملة في مجال الفضاء مثل: شركة الثريا للاتصالات، وشركة «الياه سات» للاتصالات، و«إياست»، وشركة آبار للاستثمار. 250 ألف دولار قيمة تذكرة الفضاء ينتظر نحو 700 شخص حول العالم، الذهاب في رحلة إلى الفضاء، بعد أن حجزوا تذكرة لرحلة فضائية، تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، وتضم الرحلة الواحدة 6 ركاب، 4 سائحين وشخصين يمثلان طاقم الطائرة، وستكون مدة الرحلة ساعتين فقط، وتستطيع المركبة القيام برحلة واحدة كل يوم. وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «هذا دليل على وجود شغف بولوج الفضاء هذا النوع من السياحة، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال على السياحة الفضائية». الاستثمار في الفضاء أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أهمية الاستثمار في القطاع الفضائي، حيث يحقق استثمار دولار واحد في هذا المجال 14 دولاراً أي 14 ضعفاً في غضون 10 سنوات. وأشار الأحبابي، إلى أن الإمارات هي واحدة من 60 دولة حول العالم لها قدرات في الفضاء، وتعتبر الإمارات أول دولة عربية أنشأت وكالة للفضاء وأول دولة عربية كذلك تطلق مشروعا فضائيا لاستكشاف المريخ، وهو ما سيعود بالنفع على البشرية جمعاء. ونوه الأحبابي، بإنجازات دولة الإمارات ودورها البارز في مجال الفضاء، ويتميز الفضائي الإماراتي بالتنوع والحيوية والمرونة، لافتاً إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تسهم بشكل كبير في بلورة جهود الدولة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانتها وإسهاماتها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.